جواد نوائیان رودسری/

با پایان گرفتن مراسم خوش آمد گویی هرکس به سراغ سرگرمی خودش رفت. جوان ترها بساط تخته نرد و شطرنج را پهن کردند و مشغول شدند. دایی و خاله ام که از مسئولان تشکیلاتی فرقه و افراد ذی  نفوذی در آن بودند به همراه چند هم ترازشان گوشه ای خلوت کرده بودند و صحبت های خاص خودشان را داشتند.

خانم ها در آشپزخانه جمع بودند و من، تنها گوشه ای نشسته بودم و خلوتم را گاه به گاه سوال های یکنواخت و بی مزه افراد مبنی بر وضعیت کار و کسب و زندگی ام، به هم می زد. سعی می کردم جوری جواب بدهم که کسی از کینه ای که نسبت به فرقه به دل گرفته ام مطلع نشود.

پس از صرف شام طبق روال همیشه بساط موسیقی به راه افتاد و همه به سمتش جلب شدند. مژگان، همسر برادرم، و آرزو باز موضوع دف نوازی مرا پیش کشیدند. این بار بر خلاف دفعه قبل ظاهرا با رغبت قبول کردم. برای اجرای نقشه باید نظر آن ها را نسبت به خودم تغییر می دادم. این بود که دف را برداشتم و سنگ تمام گذاشتم! افراد حاضر گاهی با زمزمه قطعه ای که اجرا می کردم همراهی ام می کردند، با پایان گرفتن اجرا کف و سوت و تشویق بود که تا چند دقیقه فضا را پر کرده بود. با سر تشکری کردم و گوشه ای نشستم. حالا نوبت جوان ترها بود که میدان بیایند و با موسیقی های ناهنجارشان مشغول شوند. گوش هایم تاب شنیدن نت های ناموزون موسیقی آن ها را نداشت، از جا بلند شدم و به بهانه هواخوری به حیاط رفتم.

فکر نقشه یک لحظه رهایم نمی کرد، آیا واقعا می توانستم اطمینان آنها را جلب کنم؟ چیزی در درونم نهیب می زد که می توانم. در همین فکر بودم که احساس کردم کسی پشت سرم ایستاده، با سرعت برگشتم، زیر نور چراغی که از درون اتاق به کف حیاط می پاشید، صورت خاله و مژگان به راحتی قابل تشخیص بود.

خاله با لبخندی تصنعی پرسید: «چیه خاله جون؟ ترسیدی؟!» با بی اعتنایی جواب دادم: «نه! توی حال خودم بودم که شما اومدین. راستش رو بخواین یکه خوردم، همین!» مژگان با خنده معناداری گفت: «فکر کردم دوباره مشغول نماز شدی؟» جواب دادم: «نه نماز نمی خوندم، ولی اگه مشغول نماز هم بودم، مگه ایرادی داشت؟»

خاله انگار که ذهنم را خوانده باشد به سرعت میان حرفم پرید و رو به مژگان گفت: «مگه بهزاد هنوز نماز میخونه!؟ فکر می کردم با جدایی از مهناز این عادت های عوامانه رو کنار گذاشته و می خواد برگرده به اصل خودش!!» رو به خاله کردم و گفتم: «اصل!؟ نمی دونم منظورتون از اصل چیه، ولی باید بگم چند وقتیه که دیگه دلم نمی خواد نماز بخونم، نمی دونم چه ام شده!» حین گفتن این جمله صدایم می لرزید. در یک لحظه ده ها فکر تمامی فضای ذهنم را پر کرد. راستی اجرای نقشه شروع شده بود. خدا خدا می کردم با یک سوتی آبکی کار را خراب نکنم.

نگاه خاله تغییر کرد و با مهربانی گفت: « اینا نشونه اس! حسم بهم میگه به همین زودی زود دوباره به جمع احبا برمی گردی و حضرت عبدالبها دوباره بهت نظر لطفش رو نشون می ده! می دونی اون عزیز هیچ وقت تو رو فراموش نکرده! باور کن خاله جون من و بقیه احبای الهی، تو همه مناجات هامون عاجزانه از حضرت بهاء ا… و عبدالبهاء خواستیم که تو رو دوباره به ما برگردونه! آرزوی همه ما اینه که این وصال هر چه زودتر اتفاق بیفته و قلب حضرت بها و بیت العدل از این بازگشتت شاد بشه!»

مژگان به تندی گفت: «ان شاء ا…» خاله رو به مژگان کرد و گفت: «فعلا از این موضوع نباید کسی مطلع بشه، بذار به موقع اش همه چی رو به دیگران هم می گیم.» کمی باهم از این ور و آن ور حرف زدیم، بعد دستم را گرفت و فشرد و همراه با مژگان نزد میهمانان برگشت. درونم مملو از شادی بود. حماقت آن ها بهترین وسیله برای ضربه زدن به خودشان بود. می دانستم که کار راحتی نیست اما امید بسیاری برای انجامش داشتم.ادامه دارد…

مطالب مرتبط

• بازي با تشکيلات (۱5)
• بازي با تشکيلات (۱4)
• بازي با تشکيلات (۱3)
• بازي با تشکيلات (۱2)
• بازي با تشکيلات (۱۱)

   
اکثر کسانی که تحولات منطقه‌ای و جهانی را پی می‌گیرند، بر این باورند که آمریکای فعلی با آمریکای دو دهه‌ی پیش یکی نیست. آیا در خود آمریکا هم این موضوع را بررسی کرده‌اند؟ شما وضعیت کنونی آمریکا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  
سال‌ها است که محققان بسیاری بحث افول قدرت و نفوذ آمریکا را مطرح می‌کنند. مثلاً چارلز کوپکن -استاد دانشگاه جرج‌تاون- در کتابش به بررسی این افول آمریکا پرداخته است. بسیاری دیگر از چهره‌های مشهور دانشگاهی و سیاست‌مداران سابق آمریکا نیز این مسئله را اذعان کرده‌اند. رابت رایس -وزیر سابق تجارت استراتژیک آمریکا- اخیراً در مقاله‌ای بحث افول قدرت اقتصادی آمریکا را بررسی و تحلیل کرده است. یکی از دلایل اصلی تضعیف موقعیت سیاسی آمریکا در دنیا به سبب مشکلات اقتصادی اخیر آمریکا است. دولت آمریکا حتی در تصویب بودجه‌های نظامی نیز مانند سابق نمی‌تواند هر چه را که بخواهد، اختصاص دهد.  آمریکای امروز، در چهار حوزه دچار ضعف است.

در حوزه‌ی فرهنگی و اجتماعی، فساد اخلاقی آمریکا در سطح فاجعه‌باری است. البته این موضوع به معنی آن نیست که همه‌ی شهروندان آمریکایی فاسد هستند، اما آمارهایی مثل میزان تولید فیلم‌های مستهجن و هزینه‌ی آن می‌تواند برای این سنجش مناسب باشد. نتیجه‌ی پژوهش یک استاد آمریکایی که چند وقت پیش منتشر شد، این بود که هزینه‌ی تهیه و توزیع فیلم‌های مستهجن در آمریکا از هزینه‌ی تمام محصولات دیگر مثل کتاب و مجله یا فیلم‌های معمولی و سی‌دی‌های موزیک بیشتر است. آمارهای بالای کودک‌آزاری یا تجاوز و مانند آن، نشانه‌ی آشکار اوضاع فاجعه‌بار اجتماعی و فرهنگی آمریکا است.

دوم، حوزه‌ی سیاست داخلی است. جنبش وال‌استریت در واقع یک واکنش اعتراضی به سیستم بسته‌ی دو حزبی یا دیکتاتوری دو حزبی است. بسیاری بر این باورند که این دو حزب در واقع دو جناح از یک حزب هستند که اجازه‌ی ورود کسی جز خود را به سیاست و اقتصاد و عرصه‌ی حکومت نمی‌دهند. سیستم حکومتی آمریکا به این دلیل که در خدمت آن یک درصد حاکم است، کاملاً فاسد شده است. خود کلینتون هم در سخنرانی اخیرش در کنگره به این موضوع اشاره کرد. او گفت که وان واست -از ثروتمندان بزرگ آمریکایی- به او گفته مالیاتی که می‌دهد، کمتر از مالیاتی است که منشی‌اش می‌پردازد. حتی اوباما به این موضوع اشاره کرد که میلیاردرها و یک‌درصدی‌ها قوانین را طوری نوشته‌اند که به نفع خودشان باشد. بنابراین سیستم سیاسی آمریکا هم فاسد است و نهایتاً آن کارهایی را که باید، برای مردم انجام نمی‌دهد.
     

   
اما برخی معتقدند که این جنبش تنها مقاصد اقتصادی دارد و نظام لیبرال‌دموکراسی می‌تواند آن را مانند بحران‌های قبلی کنترل و مدیریت کند. با این وصف، جنبش وال‌استریت چه ارتباطی به عمیق شدن فساد و فشار نظام سرمایه‌داری دارد؟ نکته‌ی دوم این‌که آیا ممکن است جنبشی که رنگ و بوی اقتصادی دارد، به‌تدریج تبدیل به یک خودآگاهی اجتماعی و سیاسی در مردم شود؟

  
در سال ۲۰۱۰ دادگاه عالی آمریکا محدودیت‌های مختصر و کمرنگ ثروتمندان و سیاسیون را کمرنگ‌تر کرد. این دادگاه اعلام کرد که شرکت‌ها هم مثل افراد می‌توانند به‌راحتی به کاندیداهای مورد نظرشان کمک مالی کنند. نتیجه‌ این شد که یک‌درصدی‌ها با استفاده از منابع شرکت‌های خود، به‌راحتی ‌توانستند بر سیاسیون نفوذ داشته باشند. در اعتراض به این مصوبه، یکی از معترضین وال‌استریت در پلاکاردش نوشته بود: «زمانی من باور می‌کنم که یک شرکت، یک انسان است که ایالت تگزاس یکی از آنها را اعدام کند.» این وضعیت همین‌طور بدتر هم می‌شود. در حقیقت تحمل مردم آمریکا تمام شده است. یعنی می‌بینند سیستم حکومتی فاسد است و مشکلات اقتصادی هم بر آنها فشار می‌آورد. بنابراین سومین حوزه، حوزه‌ی اقتصاد است.

اما جنبش وال‌استریت تنها جنبه‌ی اقتصادی ندارد. اگر این جنبش فقط به وضعیت بد اقتصادی اعتراض داشت، باید دو سه سال قبل این شکل می‌گرفت. می‌دانید که یک شوک و رکود جدی اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ پیش آمد و اگر این حرکت فقط جنبه‌ی اقتصادی داشت، همان‌وقت باید این جنبش اتفاق می‌افتاد، اما از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ خبری نشد و ۲۰۱۱ این جنبش راه افتاد و این پس از خیزش‌های بیداری اسلامی بود. پس از فراخوان اولی که در ماه سپتامبر دادند که مردم چادر بیاورند و برپا کنند، خود معترضین گفتند این الگویی است که ما از میدان التحریر گرفتیم. پس از وقوع بیداری اسلامی معترضین جنبش وال‌استریت علناً گفتند که ما از حرکت‌های خاورمیانه الگو گرفته‌ایم.

الان الگوی بیداری که در دنیا به وجود آمده، به آمریکا و اروپا رسیده است. این جنبش را دیگر نمی‌توان جنبش نان نامید. در آغاز جنبش‌های تونس و مصر هم عده‌ای ‌گفتند این جنبش نان است و مردم مشکلات اقتصادی دارند. البته بعدها معلوم شد که دلایل اقتصادی هم وجود داشته، اما وقتی احزاب اسلام‌گرا روی کار ‌آمدند، همگان دریافتند که این‌ها دغدغه‌ی اسلامی داشته‌اند و در حقیقت خواهان تغییر حکومت‌های سکولار خود بودند و در حوزه‌ی سیاسی می‌خواهند عزت خود را برگردانند. پس این جنبش وال‌استریت هم فقط یک جنبش اقتصادی نیست. در تمام طول آموزش در آمریکا به دانش‌آموزان و دانشجویان خود تلقی می‌کنند که آمریکا بهترین کشور دنیا است و همه‌ی کشورها باید از شما الگو بگیرند و کشور شما رهبری دنیا را در دست دارد. حالا اما عده‌ای از همین‌‌ها می‌گویند ما از مسلمانان الگو گرفته‌ایم و این پدیده‌ برای تحلیل‌گرانشان بسیار عجیب است؛ هم به‌ سبب آموخته‌های مردم آمریکا و هم به دلیل ده‌ها سال تبلیغ اسلام‌هراسی هالیوود و رسانه‌های آمریکایی.

دولت آمریکا می‌خواهد مسیر جنبش وال‌استریت را منحرف کند، اما این جنبش در حال رشد و پیشروی است. این‌که بخشی از مردم آمریکا به این حقایق رسیده‌اند، خودش به‌نوعی معجزه است، اما این‌که مردم بیشتری به این جنبش بپیوندند، کار آسانی نیست و باید تلاش بیشتری بشود که البته بخشی از کار را باید در خارج از آن محیط انجام داد.

حضرت آقا چندین بار و در همین نماز جمعه نیز فرمودند که اگر مردم اروپا و آمریکا متوجه شوند که شبکه‌ی صهیونیستی دنیا بانی این مشکلات است، حرکت‌های بسیار بزرگ‌تر و جدی‌تری را شروع خواهند کرد. البته رسانه‌های قوی و اصلی دنیا دست خود صهیونیست‌ها است و آنها بر خلاف خودشان تبلیغ نمی‌کنند. یک سری رسانه‌های کوچک‌تر هم در آمریکا هستند که فعالیتشان محدود است و برایشان مشکل هم ایجاد می‌کنند. در حقیقت افرادی که خارج از اروپا و آمریکا هستند و دستشان بازتر است، باید آگاهی‌بخشی به مردم اروپا و آمریکا و مردم دنیا را سرلوحه‌ی خود قرار دهند.

  
بخشی از سخنان رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه خطاب به افکار عمومی آمریکا بود. با توجه به بایکوت و سانسور حداکثری خبرها و سخنان رهبر انقلاب در رسانه‌های نظام سلطه، چگونه باید این پیام‌ها را به مخاطبینش رساند؟

 
اگر بخواهیم سخنان رهبر انقلاب را به گوش مردم آمریکا برسانیم، باید برنامه‌ریزی کنیم. متأسفانه ما در حوزه‌ی رسانه -چه داخلی و چه خارجی- ضعیف هستیم. الان به‌ویژه با استفاده از فضای مجازی، بسیاری از اطلاعاتی را که باید در اختیار مردم آمریکا قرار گیرد، می‌توانیم با هزینه‌ای اندک منتقل کنیم. پایگاه دیپلماسی عمومی ما در آمریکا نزدیک به صفر است.  ما در حوزه‌ی دیپلماسی عمومی نباید رودربایستی داشته باشیم. ما باید پیام خود را با صراحت لهجه بیان کنیم و امید داشته باشیم که پس از مدتی اثر خود را بگذارد. بحث افکار عمومی خیلی مهم است.

دولت آمریکا مردمش را با فضای رسانه‌ای مدیریت می‌کند. اگر افکار عمومی با هیأت حاکمه‌ی آمریکا همراه نباشد، آن وقت دولتشان نمی‌تواند بسیاری از کارها را انجام دهد یا بسیاری از سیاست‌ها را عملی کند. مثلاً در جنگ ویتنام یا در درگیری‌های نظامی، غیر از یکی دو مورد بقیه را آمریکا برد، چون ابرقدرت بود و طرف مقابل را بمباران کرد. پس چرا می‌گویند دولت آمریکا بازنده‌ی این جنگ‌ها بود؟ چون در داخل کشورش مشکل پیدا کرد. یعنی دانشجویان و مردم علیه سیاست‌های دولت تظاهرات ‌کردند. بنابراین دولت جانسون و نیکسون مجبور شدند جنگ را متوقف کنند.

بالاخره الان مفهوم این گفته که «تمام احتمالات روی میز است»، یعنی ممکن است آنها دست به حمله‌ی نظامی هم بزنند. پس ما باید برای مقابله با حمله‌ی آنها در حوزه‌ی افکار عمومی آمریکا کار کنیم تا آن درصد موافقت داخلی که دولت آمریکا برای حمله نیاز دارد، ایجاد نشود. آمریکا وقتی به عراق و افغانستان حمله کرد که افکار عمومی‌اش برای حمله به این کشورها آماده بود. الان اما طبق آخرین نظرسنجی شرکت گالوپ، ۳۲ درصد از مردم آمریکا معتقدند که همین الان باید به ایران حمله کرد، زیرا شبکه‌های صهیونیستی ده‌ها سال است که روی این قضیه کار ‌کرده‌اند. بنابراین ما باید در مقابل این حرکت آنها برنامه‌ریزی دقیق و منسجمی برای اثرگذاری بر افکار عمومی آمریکا تهیه و اجرا کنیم و از همه‌ی فرصت‌های موجود در این زمینه بهره ببریم.

منبع: دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری

مطالب مرتبط

• در خاورميانه پنبه از دهان ها و در غرب از گوش ها خارج شده است
• به جنگ کشوری نروید که سه برابر عراق وسعت دارد
• فيلم/ آمريكا در مقابل ايران به« ببر كاغذي» تبديل شده است
• اوباما و تروریسم
• شعله هاي جنگ افروزي در تنور انتخاباتي آمريكا

مقام معظم رهبری: «در عدالت اجتماعى هنوز به نقطه‌ى مورد نظر اسلام – که آرزوى خود ما بوده است – نرسیده‌ایم؛ این هم از نقطه‌ ضعف‌های ماست. این ضعف‌ها را بایستى جبران کنیم. این‌ها ضعف‌هایى است که نمی‌شود از آن‌ها گذشت. هم مسؤولین، هم آحاد مردم باید احساس کنند وظیفه دارند این ضعف‌ها را برطرف کنند.» در این راستا با حجت الاسلام و المسلمین «محسن غرویان» عضو هیأت علمی جامعه المصطفی(ص) و مدیر دفتر مطالعات و پژوهش‏های مرکز رسیدگی به امور مساجد در مورد این‏که چگونه حوزه‏های علمیه به محقق شدن عدالت اجتماعی می‏توانند کمک کنند به گفت و گو نشستیم.

منظور خودتان را از سه کلید واژه‌ی عدالت، پیشرفت و توسعه برای ما بیان فرمایید.

­عدالت بعد انتزاعی خود را در چارچوب مفاهیم نمایان می‌سازد؛ به این معنا، عدالت ماهیتی در کنار ماهیت‌های دیگر همانند انسان نیست، چه آن که رابطه‌مندی افعال خاص از اهداف مورد نظر منتزع می‌شود، یعنی عدالت معقول ثانی است. از نگاهی دیگر، می‌توان وجود نسبیّت در عدالت را متصور شد؛ چرا که ممکن است در حاق بعضی مفاهیم، نسبت و اضافه ملحوظ شود. پس عدالت به تنهایی تعریف نمی‌شود بلکه نسبت به امر دیگری طرح و تعریف می‌شود. اما در مورد توسعه و پیشرفت؛ ‌سه شاخص عمده‌ی پیشرفت علم، اقتصاد و فرهنگ و ارزش‌های اخلاقی است که اگر این سه شاخص به صورت همزمان در کشوری وجود داشته باشد ما با کشوری توسعه یافته، مواجه‌ایم.

در منابع درجه‌ی اول دینی، سخنی از عدالت و پیشرفت آمده است؟

در فرهنگ دینی، عدالت براساس آموزه‌های دینی و اسلامی مطرح می‌شود اما در نمای کلان، مفهوم عدالت مختص به دینداران نیست بلکه غیردینداران هم از عدالت بهره می‌گیرند. براساس منابع دینی؛ از عقل، کتاب، سنت و اجماع، تعریف خاصی از عدالت متبادر می‌شود که متفاوت با دیگر تعاریف است. از این لحاظ بین تعریف مسبوق و تعاریف غیردینی از عدالت، اختلاف‌های اساسی وجود دارد. از زوایه‌ی دینی، عدل یکی از صفات اصلی خداوند و عدالت ثمره‌ی اجرای احکام الهی بیان می‌شود. بدین سبب تمامی احکام باید و نبایدها، از جانب او و بر مبنای عدالت و حکمت صدور یافته است. پس انتزاع عدالت، از تحقق منویات الهی صورت می‌یابد.

در مورد پیشرفت باید گفت که بایدها و مواد خام آن در منابع دست اول شیعه وجود دارد، ولی متأسفانه چون بحث فقهی ما عمدتاً به عبادیات پرداخته و به مسایل دنیا، زندگی و حیات این جهانی نپرداخته‌ است، زمینه برای تحقیق و پژوهش‌های جدید به صورت کامل باز است و باید رویکرد فقهی جدیدی در حوزه‌ها شکل بگیرد که این مطالب را استخراج کند. به هر حال مفاهیم کلیدی‌ در منابع است که راه را به ما نشان می‌دهد مانند عدم تکیه بر بیگانگان، برای این که استقلال فقط استقلال سیاسی نیست، بلکه شرایط گوناگونی مانند استقلال فرهنگی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی را شامل می‌شود. در واقع استقلال نشانه‌ی توسعه است.

چه نسبتی بین عدالت و پیشرفت وجود دارد؟

عدالت ملازم پیشرفت است و از آن جا که صفت عدالت در برابر ظلم معنا می‌یابد، با پیشرفت جامعه هم چهره‌ی ظلم از جامعه رخ می‌کشد. این نسبت به هر فردی در‌ جامعه مصداق می یابد. در نتیجه بین عدالت و پیشرفت لزوماً رابطه‌ای اثباتی و ایجابی برقرار می‌شود. پیشرفت حقیقی در جامعه‌ی اسلامی و ایمانی، بالذات پیشرفت کیفی است و کمیّت از آثار کیفیت ناشی می‌شود و این مسأله در فرد و جامعه وجود دارد. واضح‌تر این که، اگر هر فردی در درون خودش پیشرفت روحی، باطنی و معنوی ایجاد کند، پیشرفت‌های کمّی هم برای او معنا خواهد یافت. در غیر این صورت، اگر پیشرفت فقط در جهت کمیّت باشد، این مسأله لزوماً به عدالت نخواهد انجامید. بنابراین در نسبت عدالت و پیشرفت باید گفت که عدالت با نگاهی کیفی به پیشرفت سازگاری دارد.

عدالت مانع پیشرفت نیست و حتی در تضاد با آن هم قرار ندارد، زیرا عدالت یک صفت کمالی برای فرد و جامعه است و از آن جا که پیشرفت در ادبیات دینی به معنای کمال، استکمال و پیشروی است، در نتیجه این دو مفهوم ربطی وثیق با یک‌دیگر می‌یابند. اگر پیشرفت به معنای پیشرفت مادی و کمّی در نظر گرفته شود، در آن صورت می‌توان عدالت را یکی از اصلی‌ترین مصادیق پیشرفت قلمداد کرد.

گاهی عدالت می‌تواند مانع پیشرفت صرفاً مادی و کمّی شود؛ مانند فردی که با دزدی، اختلاس و رشوه به ثروت می‌رسد. در حالی که این فرد در شرایط عادلانه نمی‌تواند به چنین ثروتی دست یابد. این‌گونه عدالت مانع از پیشرفت اقتصادی و مادی فرد سودجو می‌شود. از منظر رویکرد دینی؛ اول، پیشرفت تعریفی متفاوت با پیشرفت مادی صرف دارد و دوم، عدالت گاهی مانع پیشرفت مادی می‌شود و عدالت مدد رسان پیشرفت مورد تأیید اسلام است.

در گفته‌های خود، به پیشرفت کمّی و کیفی اشاره کردید! در این مورد توضیح دقیق‌تری ارایه فرمایید.

لازم است تحلیل مفهومی دقیقی از پیشرفت انجام شود. در تعریف پیشرفت می‌توان دو بعد کمیّت و کیفیت را لحاظ کرد. به نظر می‌رسد هر نوع پیشرفت معطوف به آخرت، سبب‌ساز رشد و تعالی انسان‌ها به سمت قرب الهی است. پیشرفتی که مانع از حرکت انسان‌ها به سوی خداوند شود، باعث تباه شدن آخرت می‌شود و از نظر مبانی دینی و ایمانی فاقد ارزش است اما برخی معتقدند کشورهای غربی از لحاظ مادی و تکنولوژی پیشرفت‌های زیادی کرده‌اند که در این مسأله بحث چندانی وجود ندارد.

اما آیا این کشورها از لحاظ معنوی و اخلاقی پیشرفت داشته‌اند؟ می‌توان این کشورها را بسیار عقب‌تر از کشورهای اسلامی و مذهبی دانست. به این اعتبار، فضایل و ارزش‌های اخلاقی‌ای که در کشورهای اسلامی مشاهده می‌شود در کشورهای غربی بسیار کم‌رنگ است. برای قضاوت صحیح‌تر، باید حاصل ضرب و برآیند پیشرفت‌های مادی و پسرفت‌های اخلاقی و معنوی غرب را حساب کرده و این نتیجه را با کشورهای اسلامی از جمله ایران، مقایسه کرد.

نباید از پیشرفت مادی مغفول ماند بلکه باید رشد و تولید ثروت ملی در زمینه‌های صنعتی و کشاورزی را همگام با فضایل و ارزش‌های اخلاقی و معنوی کرد. با چنین مساحتی از کیفیت و کمیّت مدنظر اسلام می‌توان تمدن‌ها، نظام‌ها و مکاتب گوناگون را سنجید. جای تأسف است برای مردمانی که در پیشرفت مادی و رفاهی مانند افزایش ثروت و ارتقای تکنولوژی، مفهوم پیشرفت را می‌جویند و از ابعاد آن غافل‌اند. اگر آیه‌ی «ولله العزه و لرسوله و للمؤمنین» (منافقون/ ۸) راهگشای باورمان باشد، در آن صورت پیشرفت همزمان در جامعه، کارگشا خواهد بود.

عزت، مفهومی عام و مطلق است که در تمامی زمینه‌ها می‌تواند، رخ دهد. درک معنای نفوذ‌ناپذیری از عزت در آیه‌ی شریفه‌ی یاد شده، عزت مؤمن را هم‌ساز با جامعه‌ای مقتصد، سیّاس و فرهنگ‌دار می‌داند نه با سرافکندگی عطف عزت با توسعه‌ی مادی مفهوم دقیق‌تری از پیشرفت را می‌نمایاند. زمینه‌های تاریک اخلاق در جهان غرب به پیشرفت مادیان ضمیمه شده که صفت عزت را از آن‌ها ربوده و جامعه‌ی غرب را دچار دهشت کرده که صفت پیشرفت برازنده‌شان نخواهد بود.

برای دست‌یابی به مدلی از عدالت و پیشرفت، چه لوازمی لازم است؟

باید پایگاه علمی از مجتهدین و فضلای جوانی که با مسایل روز جهانی آشنا هستند؛ تشکیل شود و رساله‌های علمی تحقیقاتی اجتهادی در مسایل روز دنیا ارایه گردد و این احتیاج به پشتیبانی دارد و فرصتی بسیار خوب برای فضلا و مجتهدین جوان‌تری است که با مسایل جهانی آشنا هستند که با توجه به حمایت مقام معظم رهبری می‌توانند محصول این امر به صورت مکتوب و درس‌های خارج از فقه ارایه کنند تا در آینده ثمرات این بحث‌های علمی آشکار شود.

در تمام دنیا برای تدوین الگو مسایل تئوری و نظری در حوزه‌ی فکری و دینی به صورت تئوریک مطرح می‌شود و صاحب‌نظران به صورت سؤال و جواب و گفت‌وگو الگوی مورد نظر را تئوریزه و محوربندی می‌کنند و بعد وارد مراحل اجرایی می‌شود تا جنبه‌ی عملی پیدا کند.

دنیا بعد از ۳۰ سال انقلاب اسلامی از ایران اسلامی توقع داشته به هر حال مدل توسعه‌ی خود را ارایه کرده و برای این امر علمای دین، مراجع و حوزه‌های علمیه و انقلاب متفکران و علمای دینی ما باید مدلی برای توسعه ارایه کرده، به طور مثال در مسأله‌ی تکنولوژی، کشاورزی، ‌ورزش یا در علوم خاص بررسی شود که نظر اسلام چیست؟

ما باید بعد از این ۳۰ سال محصولاتی را به جهان ارایه دهیم برای این که صرفاً طرح مسایل نظری و دینی برای دنیای امروز کافی نیست و دنیای امروز از ما که مدعی به این هستیم که ایران صاحب تمدن عمیق و باسابقه است، دست‌آورد‌هایی می‌خواهد؛ به همین دلیل ضروری است حوزه و دانشگاه دست در دست هم و با تلاش و جدیت بتوانند محصولات و نتایج این تمدن را به جهان ارایه دهند. حوزه باید دفتری تأسیس کرده و رویکرد اصلی‌اش پرداختن به مسایل حیات دنیوی باشد.

به نظر می‌رسد باید مواد درسی حوزه‌های علمیه که به صورت سنتی تدریس می‌شوند،‌‌ آسیب شناسی شوند تا بتوان از ظرفیت بیش‌تری از حوزه‌های علمیه استفاده کرد، ‌نظر شما در مورد این ایده که گفته شود «عمده‌ترین مسایل حوزوی ما رویکردش طرح مسایل باطنی بوده است، از این رو از طرح تخصصی مسایلی هم‌چون عدالت و پیشرفت، غفلت شده است» چیست؟ و راهکار شما برای وارد کردن موضوع پیشرفت و عدالت در دروس سطح عالی حوزه چیست؟

غور بیش از حد لزوم و معمول در مسایل نظری، اندیشمندان، علمای مسلمان و حوزه‌های علمیه را به مباحث مطرح شده گرفتار و در نظر و انتزاع اسیر کرده است. شنیدنی است سخن «آیت‌الله جوادی آملی» که ما مفاتیح ‌الجنان نوشته‌ایم اما مفاتیح الحیات ننوشته‌ایم. به عبارتی ضرورت مسایل اخروی و معنوی را ملازم عطف با زندگی مادی درک نکردیم.

اقتضای عدالت ایجاب می‌کند تا تعادلی در مباحث مطرح در حوزه‌های علمیه صورت گیرد و بین مباحث نظری و انتزاعی با مباحث کاربردی و معطوف به زندگی مساوات برقرار شود. از این رو مباحثی مانند اصول و شیوه‌های کشورداری و اداره‌ی حکومت، شیوه‌های بهبود وضعیت اقتصادی و صنعت که جزو ملزومات زندگی‌اند، در حوزه‌ی علمیه و میان اندیشمندان مسلمان بحث‌های کاربردی‌تری صورت گیرد.

البته قدمای علما به این مسایل، کم و بیش پرداخته‌اند، مثل شیخ الرییس «ابوعلی‌سینا» که به اموری مانند ریاضیات، نجوم و حتی مسایل پزشکی التفات کرده‌اند؛ چیزی که امروزه کم‌تر مشاهده می‌شود و مطالبه‌ی توجه اندیشمندان مسلمان به بعد دنیوی حیات بشر و تحولی بنیادین در این زمینه است. دنیای سرشار از کالاها و تکنولوژ‌های جدید، فرهنگ خاصی را به ارمغان می‌آورند. بنابراین باید حوزه‌های علمیه و متفکران مسلمان به این مسأله توجه کنند و در برابر پدیده‌های جدید رویکردی پویا و فعال داشته باشند. در این صورت می‌توان انتظار پدیداری همزمان عدالت و پیشرفت واقعی داشت و جامعه و نظام اسلامی را به الگویی برای تمامی جهان تبدیل کرد.

به عنوان سؤال آخر، دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری به نام «دهه‌ی پیشرفت و عدالت» نامیده شد، این نام‌گذاری بر مبنای چه حساسیتی از سوی ایشان تحقق یافته است؟

تحقق عدالت از آرمان‌های همان انبیای الهی و یکی از منویات اصلی تمامی مصلحان جهانی بوده است. به طوری که در فرهنگ اسلام شیعی بیان شده که سرانجام تاریخ به سمت حکومت‌های عادلانه سوق خواهد یافت و عدل صفت اصلی و مشخصه‌ی اساسی جامعه‌ی مهدوی است.

تمامی انسان‌ها فطرتاً تمایل به عدالت دارند، صفت عدالت با وجدان بشریت هم‌سو و در فطرت تمامی انسان‌ها نهفته است. بدون شک، نام‌گذاری دهه‌ی ۹۰، به دهه‌ی عدالت و پیشرفت از طرف مقام معظم رهبری، به لحاظ این ویژگی‌ها بوده است. زیرا ایشان راه صحیح نظام اسلامی را حرکت در مسیر انبیای الهی، ائمه‌ی معصومین(علیه‌السلام) و مصلحان اجتماعی می‌دانند و به همین دلیل بر مسأله‌ی عدالت و پیشرفت ارج می‌نهند. با این تسمیه، ضمن ترسیم مسیر صحیح و آینده‌ی نظام جمهوری اسلامی، امید بسیار زیادی در جامعه‌ی ایران و حتی جوامع مسلمان شکفته شده؛ چرا که مقام معظم رهبری همانند امام خمینی(ره) جزو مصلحان اجتماعی هستند و رهنمودهایشان مورد التفات بسیاری در سطح جهان قرار می‌گیرد.

تحولات اخیر در کشورهای اسلامی هم گواه بر این مدعاست که جوامع گوناگون به سوی عدالت در حال حرکت‌اند و رهنمودهایی که ترسیم کننده‌ی مسیر تداوم انقلاب اسلامی است، زایش روحیه‌ی نشاط، امید و زوال یأس و دل‌مردگی در جامعه را به همراه خواهد داشت.

منبع: پایگاه تحلیلی تبیینی برهان

مطالب مرتبط

• فقر مردم، تقصير فرمانروايان است
• عدالت استخدامي به دنبال تحول در سياست‌هاي نظام اداري پيگيري مي شود
• «ترکیه» اهرم غرب برای نفوذ در جهان اسلام
• ظهور و خونخواهي شهداي كربلا؛ انتقام يا توسعه عدالت؟
• اندر حسرت اخلاق و عدالت

سی‌امین جشنواره‌ی فیلم فجر، در حالی آغاز به کارکرده‌است که کم رنگ شدن حضور نسل سینمای انقلاب در آن مشهود است، جشنواره‌ای که قرار بوده زبان و تریبون سینمای انقلاب باشد، عملاً به بازار فیلم‌های تولیدی تبدیل شده، فیلم‌هایی که نه مدافع ارزشی هستند و نه منتقد جدی آسیبی که مردم با آن دست به گریبان هستند؛ نه «ژانر اجتماعی» آنگونه که باید زبان مردم و اجتماع است  و نه «ژانر سیاسی» به گفتمان سیاسی کشور ربطی دارد اما معضل بزرگ سینمای امروز شعار است.

 فیلم‌ساز سینمای ما وقتی می‌خواهد فقط فیلم بسازد که فیلمی ساخته باشد خیلی خوب این کار را می‌کند، ولی آنگاه که می‌خواهد فیلمی بسازد که بگوید فلان چیز خوب است چه آن چیز خوب موافق ارزش‌های انقلاب باشد و چه مخالف، دچار شعار می‌شود‌، مشکل هم این است که سال‌هاست که آموزش سینما در ایران از فلسفه، سیاست و ایدئولوژی خالی شده و چون سینماگر خود فلسفه‌‌ای ندارد یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دچار کار سفارشی می‌شود و در این سفارشی کاری‌، چون اطلاعات کافی ندارند دچار شعار زدگی شدید می‌شوند. 

  دوباره با هم

زن و مرد جوانی که با پیشنهاد کاری وسوسه کننده‌ی مردی پولدار به دام هوسرانی او می‌افتند و او به دنبال برقراری رابطه با زن جوان است؛ در جریان پیشنهاد بی‌شرمانه مرد هوسران زن با او درگیر می‌شود و پس از ترک اتاق مرد به طرز مشکوکی می‌میرد و زن دستگیر می‌شود، ادامه‌ی فیلم ماجرای تلاش زن و همسرش برای رهایی از اتهام قتل است…

فیلم درباره‌ی ارزش‌های اخلاقی است اما وقتی از ارزش‌ها حرف می‌زند دچار شعار می‌شود، حجاب، معتقد بودن و مذهبی بودن در فیلم فقط به صورت دیالوگ مطرح می‌شود ولی وقتی قرار است متلکی هم به مذهبی‌ها بیاندازد بسیار حرفه‌ای و با قاب‌بندی درست و دیالوگ تأثیرگذار این کار را انجام می‌دهد در این سکانس قاضی برای این‌که بگوید آدم‌های عابد هم ممکن است گول نفسشان را بخورند، قصه عابدی مسیحی را مثال می‌زند که دچار هوس شده و گول شیطان را می‌خورد نکته مشکوک در این سکانس این است هم‌زمان با این دیالوگ قاب‌بندی طوری است که تصویر مقام معظم رهبری و امام خمینی(ره) که عابدترین انسان‌های عصر هستند در پشت سر قاضی دیده می‌شود، این اتفاق چه از روی عمد باشد چه سهو، اتفاق خوبی نیست، چرا که در فیلم هر صحنه، لوکیشن و لباس هم مثل سایر عناصر انتزاعی از یک معنی خارجی است و مفهوم خاصی را می‌رساند؛ بنابر این باید فکری اساسی برای نشان دادن صحنه‌های دادگاهی، چادر زندانیان و سایر عناصر مربوط به حکومت و ارزش‌ها بشود.

 فیلم در رساند مفاهیم اخلاقی ناموفق است و شخصیت‌های فیلم به هیچ عنوان نماینده‌ی ما به ازای خارجی خود نیستند، زن متهم در فیلم که ظاهراً فردی مذهبی است ظاهری مذهبی و رفتاری مانند مذهبی‌های جامعه ندارد و انگار جذب گیشه به خاطر نشان دادن بازیگر نقش زن «سحر قریشی» در ظاهری باب میل مخاطب هدف اصلی فیلم بوده تا ارزش‌های اخلاقی.

فیلا دلفی

فیلا دلفی فیلم بسیار خوبی است که سوژه‌ی خوبی دارد، طرح اصلی داستان فیلم هم خوب بوده اما به لحاظ کارگردانی و پردازش نهایی فیلم نامه بسیار ضعیف از کار در آمده و تا حد زیادی شعاری است، مشکل فنی فیلم هم زیاد است، به خصوص کیفیت و رزولوشن فیلم که به خاطر پاک‌شدن و ریکاوری شدن راش‌های فیلم خیلی پایین آمده است.

قصه‌ی فیلم مربوط به تونلی می‌شود که مردم غزه در زمان بسته شدن گذرگاه رفح از طریق آن مایحتاج خود را تأمین می‌کنند و در روز اول حمله‌ی اسراییل به غزه چند نفر قصد عبور از آن را دارند؛ و اتفاقاتی می‌افتد تا آن‌ها نتوانند به سلامت به مقصد برسند، مشکل اصلی فیلم ضعف پردازش قصه و دیالوگ‌هایی است که آن را شعاری کرده‌اند و نیازی به این دیالوگ‌ها نبوده، متأسفانه کارگردان به خاطر دغدغه زیادی که دارد نتوانسته خود را از شعار گفتن دور نگه دارد، کمبود منابع مالی و به دنبال آن ضعف فنی در فیلم کاملاً به چشم می‌خورد.

 اما مهم‌تر از خود فیلم حاشیه‌های آن است، تهیه کننده فیلم در نشست خبری از عدم همکاری نهادهای انقالی گلایه کرده و می‌گوید که به جز مرکز مستند هیچ نهادی حاضر به همکاری و سرمایه‌گذاری نشد، سازمان بسیج هنرمندان نیز، علی‌رغم قول همکاری خلف وعده کرد، کارگردان فیلم در حالی که بغض کرده بود گفت یکی از تهیه کننده‌ها به من گفت که اگر اسم غزه توی فیلمنامه‌ات هست از مقابل دفتر من نیز نباید رد بشوی.

یک سطر واقعیت

زن و شوهر جوانی که مؤسسه فرهنگی مجله‌ای روشنفکری را اداره می‌کنند و به خاطر نبود مشتری دچار مشکلات مالی می‌شوند، فردی از سوئد زنگ زده و ادعا می‌کند می‌خواهد به مؤسسه فرهنگی آن‌ها کمک مالی کند و آن‌ها را برای گرفتن کمک مالی به ترکیه می‌کشاند ولی با دادن وعده‌های فریبنده کلاهبرداری کرده و دار و ندارشان را می‌برد.

فیلم توسط تهیه کننده‌ای ارزشی «جواد نوروز بیگی» تولید شده، و در ظاهر قصد هشدار دادن به جوانان روشنفکر و دانشگاهی را دارد تا در دام بیگانگان نیافتند اما هم موضوع و هم ساختار فیلم بسیار ضعیف است ، شخصیت‌ها واقعی نیستند و بسیار سطحی در نظر گرفته شده‌اند، نقش اول مرد فیلم با بازی حسین یاری که فردی تحصیلکرده و اهل رسانه است و به گفته خودش در فیلم، در مجله‌ها و روزنامه‌های زیادی کار کرده به راحتی در دام کلاهبردار می‌افتد، فیلم سرشار از شعارهای روشنفکری و سیاه‌نمایی از وضعیت جامعه است‌،  اما از زبان بازیگر مرد فیلم که آخر فیلم قرار است بفهمیم فریب خورده است.

در این فیلم تجارت، تبلیغات، و هر شغل دیگری غیر از نویسندگی روشنفکرانه در باب دهکده جهانی و شعرا و فلاسفه‌ی غربی‌کاری بی‌ارزش و سخیف است‌، وضعیت فرهنگی ایران آنقدر بد است که نشریه‌ی فرهنگی در آن ورشکسته می‌شود و از نهادهای فرهنگی کشور، امید حمایتی نیست، انتقاد از قوه‌ی قضاییه نیز بسیار نادرست و مضحک است، نشریه‌ی فرهنگی که فعالیت سودآور مانند نشریات زرد نمی‌کند به خاطر چاپ کردن خبری از زندگی خصوصی یک هنرپیشه محکوم می‌شود؛ خبری که در عالم واقع حرم محکوم نمی‌شود یعنی خبر ازدواج دو نفر.

شخصیت‌ها و رخدادها قابل باور نیست و برای پیشبردن قصه‌ی فیلم‌، به صورت غلطی پشت سر هم چیده شده‌اند، به نظر می‌رسد کارگردان اعتقادی به شعارهای ظاهری فیلم نداشته و به واسطه سفارش به واگویه‌ی آن می‌پردازد؛ اما از عمق جان به روشنفکری و انتلکتوئلیسم اعتقاد دارد.

تلفن همراه آقای رییس جمهور

فیلم یک بیانیه‌ی سیاسی علیه احمدی‌نژاد و همه نهادهای حکومتی است؛ دیالوگ‌ها که اندیشه‌ی سیاسی کارگردان را بیان می‌کند به جای پیشبردن قصه پیام فیلم را جار می‌زند. مردی فقیر که دار و ندارش وانت نیسانی است که با آن کار می‌کند؛ و انگار مدت زیادی است که نیاز به تلفن همراه دارد، گوشی موبایلی را از مدیر شرکت خود هدیه می‌گیرد، و سپس برای آن سیم‌کارتی را تهیه می‌کند که سیم‌کارت دزدی و شماره لو رفته است.

 منطق فیلم از همانجا مشکل پیدا می‌کند چرا که فردی که می‌تواند ۳۰۰ هزار تومان برای خرید سیم‌کارت هزینه کند، نباید برای به دست آوردن گوشی که به مراتب با پول کمتری قابل خرید است به رییس خود التماس کند، پس از خرید گوشی با شمار زیادی تماس اشتباهی مواجه می‌شود ولی تا مدت‌ها متوجه نمی‌شود که شماره لو رفته به او فروخته‌اند؛ وقتی هم متوجه می‌شود این شماره را مردم به عنوان شماره‌ی رییس جمهور می‌شناسند به جای رییس جمهور به آنها جواب می‌دهد.

حتی برای حل مشکل یکی از تماس گیرنده‌گان وانت خودش را می‌فروشد. با فروش وانت و بیکار شدن کم کم کارش به جنون کشیده می‌شود و خودش را رییس جمهور می‌انگارد … دیالوگ تمام تماس‌هایی که با تلفن همراه رییس جمهور گرفته می‌شود متلک به عدالت طلبی رییس جمهور و نظام است و به زبانی واضح عدم وجود رفاه اجتماعی و عدالت، بیکاری و ضعف‌های اقتصادی را بین می‌کند، البته فقط سه مورد از کارکردها و نکات مثبت را بیان می‌کند که در این سه مورد دیالوگ‌ها بسیار شعاری است و انگار قصد متلک انداختن دارد.

اشاره به بازداشت جوانان بی‌گناه به جرم شرکت در راهپیمایی‌های فتنه ۸۸، تصویر بسیار بد و نادرست از قوه قضاییه و زندان‌ها که به دختر بیمار در حال مرگ هم رحم نمی‌کنند و هزینه‌های درمانی‌اش را خانواده‌ی فقیرش باید بپردازد، تصویر بسیار بد از برخورد زننده‌ی مأمورین طرح امنیت اجتماعی با خانم‌ها از جمله‌ی نکات منفی فیلم است.

ضد گلوله

مردی به نام سلیم که نوار موسیقی قاچاق می‌فروشد هم برای فرار از دست مأمورین هم برای این‌که متوجه شده است تومور سرطانی دارد و تا ۲ ماه دیگر می‌میرد به جبهه می‌رود ولی هر کار می‌کند شهید بشود تا گناهانش از بین برود اتفاقی برایش نمی‌افتد و در نهایت هم زنده می‌ماند و به کار قاچاق ادامه می‌دهد.

فیلم از لحاظ چینش موقعیت‌های طنز موفق است و می‌توان گفت طنز موقعیت خوبی از آب در آمده. فیلم تقلید ضعیفی از اخراجی‌های یک است با این تفاوت که به جای چند نفر آدم خلاف کار یک خلافکار به جبهه می‌رود، و در نهایت هم هیچ تغییری از لحاظ فکری در او رخ نمی‌دهد، به جز یک لحظه خیلی کوتاه از معنویت جبهه‌ها در فیلم خبری نیست، همه چیز حتی شهادت به سخره گرفته شده؛ حرف‌های رکیک از زبان افرادی که در نهایت به شهادت می‌رسند شنیده می‌شود؛ به خاطر سلیم خیلی‌ها کشته می‌شوند و این مرگ بی‌هدف در فیلم توهین به جنگ و جبهه است. نشان دادن این‌که فردی بعد از دیدن این همه شهید و این همه ماندن در فضای جبهه به راه خلاف خود ادامه می‌دهد زیر سوال بردن «دانشگاه» بودن جبهه است.

بی خداحافظی

فیلم، درباره زندگی واقعی خواننده پاپ سینما «رضا صادقی» است فقط با اندکی داستان‌پردازی قصه‌ی مرگ او را نیز به قصه اضافه کرده‌اند. فیلم به طرز وحشتناکی تبلیغاتی است، فقط می‌خواهد از صادقی قهرمانی بی‌نقص بسازد، صادقی در این فیلم با ایمان، مذهبی، وطن‌پرست، بی‌تعلق به دنیاست و هیچ نقصی ندارد، فیلم فاقد کشش و جذابیت برای مخاطبی است که علاقه‌ی قبلی به صادقی نداشته باشد البته برای خالی نبودن عریضه یک جای فیلم سیاه نمایی کوچکی هم علیه نظام در فیلم گنجانده شده جایی که صادقی به تهیه کننده‌ی خود می‌گوید: «من در جایی بزرگ شده‌ام که ساز زدن و آواز خوندن و … حرام بود» ممنوعیت حمل ساز در پس از پیروزی انقلاب برای مدت کوتاهی بود که آن هم فقط شامل تهران و شهرهای خاصی می‌شود، و نه آموزش و نه خرید و داشتنش منع خاصی نداشت و فقط محدویت‌هایی برای حمل ساز دراماکن عمومی وجود داشته که البته کار درستی نبوده و قابل دفاع نیست اما این‌گونه بیان کردن در یک فیلمی که برای مخاطب عام ساخته شده نمی‌تواند پذیرفتنی باشد.

میزان پخش کلیپ در بین فیلم هم به اندازه‌ای زیاد است که اگر مخاطب با خود کلیپ خارج از فیلم ارتباط برقرار نکند و طرفدار این نوع موسیقی نباشد، نخواهد توانست فیلم را تحمل کند. به هر حال  تاکنون بعد از چهار روز از آغاز چشنواره فیلم فجر در سینمای رسانه، در برج میلاد فیلم‌های قابل توجهی اکران نشده و امید است که در روزهای آینده شاهد کارهای بهتری باشیم.

منبع: پایگاه تحلیلی تبیینی برهان

مطالب مرتبط

• “جشنواره فجر” سينماي ايران يا شمال تهران
• ورود ابراهیم به منطقه‌ی ممنوعه!
• اتفاق نه چندان مهم ولی جالب در تلـویــزیـــون

این طرح بنا به دستور رئیس دولت نهم این طرح در سال ۸۶ در بخش‌های تخصصی بانک مرکزی تحت بررسی قرار گرفت و قرار شد عملی شود و در این راستا اقداماتی از جمله تولید ایران چکهای ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی که سه صفر آن حذف شده بود، صورت گرفت. ایران چک‌هایی که بعضی از آن‌ها با یک تصمیم دیگر ار چرخه اقتصادی کشور حذف شدند!

 اوایل سال گذشته بودکه محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی از اجرای این طرح بعد از طرح تحول اقتصادی دولت خبر داد، طرحی که هنوز از اجرایی شدن آن خبری نیست اما حالا زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ۴ صفر از پول ملی رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است.

در خبر‌ها آمده است، «لایحه حذف ۴صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شده و پس از امضای رئیس‌جمهور تقدیم مجلس می‌شود.» تا بالاخره طرح حذف صفر از پول ملی که ابتدا قرار بود ۳ صفر باشد و بعد‌ها با توجه به تورم فزاینده به ۴ صفر افزایش یافت، بعد از رایزنی‌ها و اختلاف‌نظرهای مسئولان بر سر حذف تعداد صفر‌ها در کمیسیون اقتصادی دولت رای آورد.

این در حالی است که بانک مرکزی از ماه‌ها پیش، مشغول رایزنی برای انتخاب نام جدید پول کشور با استفاده از نظر مردم است و رای گیری برای انتخاب نام پول بدون ۴ صفر را آغاز کرده است و به نظر می‌رسد به زودی زود باید از ریال و تومان خداحافظی کرد.

البته اگر این طرح دولت به مجلس هشتم برسد و قبل از پایان سال نهایی شود که با توجه به تاخیرهای مداوم دولتی‌ها این امر کمی بعید به نظر می‌رسد.

در هر حال، معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهورمی گوید: در نشست کمیسیون اقتصادی دولت در روزشنبه ۱۵ بهمن تصمیم‌گیرهایی شد که مهم‌ترین آن در مورد لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی کشور بود که این لایحه نهایی شد و به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد. 

داوود منظور افزود: تا سال ۹۳ مقدمات حذف ۴ صفر از پول ملی انجام خواهد شد و این کار برکات زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و گام مهمی از طرح تحول اقتصادی در دولت به شمار می‌رود.

 وی در پاسخ به این پرسش که آیا حذف ۴ صفر باعث تقویت پول ملی می‌شود، گفت: مزایای حذف ۴ صفر از پول ملی فراوان است که عمده آن تسهیل در روابط اقتصادی و پولی کشور است و اثر واقعی بر تولید ناخالص ملی و پارامترهای اقتصادی نخواهد داشت، اما به روان‌تر شدن جریان اقتصاد کشور و انتقال پولی و ثبت ارقام مالی در حساب‌ها و کم شدن میزان سکه و اسکناس مورد نیاز مردم برای معاملات می‌انجامد.

در این میان موافقان طرح حذف صفر از پول ملی ازاین امر به عنوان عاملی برای کاهش تورم یاد می‌کنند وحذف صفر‌ها را باعث کاهش حجم اسکناس در دست مردم، کاهش صف پشت گیشه‌ها برای شمارش پول، جمع‌آوری دستگاه پول ‌شمار و… می‌دانند.

این در حالی است که مخالفان حذف صفر از پول ملی معتقدند حذف صفر‌ها نه تنها موجب کاهش تورم نمی‌شود، بلکه ممکن است حتی به تورم دامن هم بزند.

کار‌شناسان اقتصادی مخالف معتقدند که حذف صفر‌ها به بروز مشکلاتی منجر می‌شود و عملا کاهش تعداد صفرهای اسکناس‌ها با ارزش گذاری پول ملی بی‌ربط است و در واقع این سیاست فقط مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

 آنچه مسلم است به اعتقاد بسیاری از کار‌شناسان بی‌گمان اگر دولت تنها به حذف صفرهای پول ملی اکتفا کند و برنامه هاو اصلاحات اقتصادی فراگیر و همه جانبه وجامعی را اجرا نکند، اعمال سیاست حذف صفر به خودی خود کارساز نخواهد بود.

بی‌شک مهم‌ترین عامل در بی‌ارزش شدن پول ملی که نقش صفرهای آن رابیش از هر چیز مشخص می‌کند وضعیت بیمار اقتصادی آن کشور و بخصوص تورم آن است. رابطه میان افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و ناتوانی دولت‌ها در کنترل تورم و حذف صفرهای پول ملی کشور‌ها رابطه‌ای مستقیم است که همه آن‌ها ریشه در اجرای سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد دارد.

بنا بر آنچه که تجربه‌های جهانی نشان داده است، افزایش یا کاهش صفر‌ها به تنهایی عامل بی‌ارزشی پول ملی یا افزایش و کاهش قدرت خرید مردم نیست واین امر به تنهایی نمی‌تواند در نرخ تورم موثر باشد بلکه فرایند پیچیده اقتصاد کشور، با رشد اقتصادی وارزشمند شدن واحد پولی کشور، ارزشمند می‌شود و در این صورت نیازی به حذف صفر از پول ملی نیست.

در واقع این صفرهای پول ملی هر کشوری است که تابع اقتصاد آن کشور هستند نه اقتصاد ملی کشور تابع صفر‌ها و این امری است که به سادگی نمی‌توان از آن گذشت چرا که با وجود اخبار خوش اقتصادی از سوی دولتی‌ها و خبر رئیس جمهور از رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال ۹۰، معلوم نیست چرا نیاز به حذف صفر از پول ملی دیده می‌شود و اگر اقتصاد کشور بیمار نیست و رو به راه است چه نیازی به امضای فرمان حذف ۴ صفر و نه ۳ صفر! از پول ملی است؟ این سوالی است که دولتی‌ها هنوز پاسخی برای آن ارائه نداده‌اند.

منبع: شفاف

مطالب مرتبط

• آیا نقدینگی سرگردان از بازار طلا و ارز وارد بازار مسکن می‌شود؟
• حذف خانوار‏های مرفه از چرخه دریافت یارانه نقدی
• يك سال گذشت؛ چقدر هدفمند شده‌ايم؟
• صنعت در پيچ و تاب هدفمندي
• شکست قطعی هدفمندسازی با ادامه روندهای غلط فعلی

حدود یک سال پیش نیز محمد حسین جعفریان جانباز، خبرنگار و شاعر دفاع مقدس در برنامه تلویزیونی راز، به بیاناتی از مقام معظم رهبری در این خصوص اشاره  کرد که حکایت از توجه و توصیه های مکرر ایشان به ترویج زبان فارسی و فرهنگ تشیع از طریق رایزن های فرهنگی داشت. مسئله ای که متاسفانه با توجه به ظرفیت های فراوان آن، کمتر مورد توجه سیاست گذاران فرهنگی ما قرار گرفته است.

بخشی از صحبت های محمد حسین جعفریان در برنامه راز

هر چند ما به گفته جعفریان در دیپلماسی خود کمتر به جایگاه رایزن های فرهنگی و نقش آن ها توجه کرده ایم، اما دشمنان ما با پی بردن به اهمیت این مقوله همواره در جهت کاهش ارتباط  فرهنگی میان کشورهای منطقه  کوشیده  و حتی در موارد لازم از افراد آشنا به فرهنگ و ادب فارسی نیز دراین خصوص بهره برده اند. آلن ایر یکی از این چهره ها است که مانند یک رایزن فرهنگی آشنا به ادبیات فارسی و حتی مسائل عرفانی در جایگاه سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا فعالیت می کند. مصاحبه وی با شبکه بی بی سی فارسی گویای آشنایی و تسلط وی دراین مقوله است و می تواند باعث توجه مجدد ما به اهمیت این مسئله در ارتباط میان کشورهای منطقه شود.

بخشی از مصاحبه آلن ایر باشبکه بی بی سی فارسی

مطالب مرتبط

• بلاهايي كه رسانه ملي برسرادبيات مي آورد!

رصد، سعید ساسانیان/

گفته شده است که کمال هلباوی از اعضای ارشد اخوان و سخنگوی رسمی سابق این جمعیت نیز در این جلسه حضور داشته است.

در خصوص این گزارش به نظر می رسد ذکر چند نکته خالی از لطف نباشد:

۱ - طی چند ماه گذشته حجم خبری قابل توجهی در خصوص دیدار اعضای ارشد اخوان با مقامات آمریکایی منتشر شده است. این جریان خبری این بار به دیدار مقامات اسرائیلی نیز کشیده شده است. غالب این اخبار به نقل از «منابع آگاه» ذکر شده است و بعضا منابع منتشر کننده اخبار نیز چندان متنوع نبوده است. به عنوان مثال هفته نامه فلسطینی المنار یکی از این منابع است که چندین بار خبر دیدار اخوان المسلمین با مقامات آمریکایی را فاش ساخته است. این هفته نامه آن گونه که دکتر اصغر افتخاری در کتاب «جامعه شناسی سیاسی اسرائیل» آورده است٬ در اورشلیم شرقی منتشر شده و ناشر و سردبیر آن شخصی به نام اسماعیل عجوه است که مرام سیاسی «ساف»(سازمان آزادی بخش فلسطین) دارد. یکی از ویژگی های این هفته نامه انتشار اخبار به ظاهر محرمانه ای است که در حوزه مسائل خاورمیانه رخ می دهد. به عنوان مثال٬ رفت و آمدهای سیاسی مقامات اسرائیل و سران عرب٬ از جمله سوژه های خبری این هفته نامه است که عمدتا منبع موثقی را اعلام نمی کند و صرفا براساس شواهد گزارش می دهد.

اخوان المسلمین اما با وجود انتشار اخباری مبنی بر دیدارهای مخفی و حساس خود٬ همواره این دیدارها را تکذیب کرده است. محمود غزلان سخنگوی رسمی اخوان چندی پیش گفته بود که همه اخبار حاکی از دیدار اخوان با مقامات آمریکایی٬ شایعاتی هستند که آمریکا پس از انقلاب پیروزمندانه مصر به آن دامن زده است.

با همه این تفاسیر اما به همان گونه که نمی توان به این اخبار دل بست٬‌ نمی توان آنان را نیز نادیده گرفت. نگاهی شکاکانه در این خصوص تا مشاهده شواهد عینی لازم است.

۲ - دیدار اخوان با مقامات اسرائیلی از مبنا با دیدار این گروه با مقامات آمریکا متفاوت است. آمریکا کشوری رسمی است که دولتی قانونی دارد و دیدار با مقامات آن از سوی اخوان٬ اگرچه مذموم اما با احتساب شرایط زمانی و مکانی و عوامل محیطی٬ قابل توجیه می باشد. اما دیدار با مقامات اسرائیلی و تلاش برای فهم تحلیل و نظرات آن ها به منظور تنظیم موضع دقیق در قبال این رژیم٬ از اساس امری باطل است که به منش و مرام اسلامگرایی سازگاری ندارد. لذا هیچ توجیهی برای این دیدار (البته در صورت وجود) قابل پذیرش نیست چرا که در چارچوب فکری اسلامگرایی اصیلی که اخوان مدعی آن است٬ اسرائیل هیچ محلی از اعراب ندارد. وقتی سخنگوی حزب الوفد٬ «محمد مصطفی شردی» از تجدید نظر در قرارداد کمپ دیوید سخن می گوید٬ دیگر نمی توان با تقلیل گرایی گفتمانی به نفع مصلحت اندیشی٬ با مقامات اسرائیلی سخن گفت.

۳ - سندیت گزارش پایگاه خبری تحلیلی تابناک در خصوص دیدار اعضای اخوان با مقامات اسرائیلی٬ تنها دلیل تشکیک در اصل گزارش نیست بلکه این نکته که کمال هلباوی نیز در این جلسه حضور داشته است٬ خود مشکوک است. کمال هلباوی سخنگوی رسمی سابق اخوان المسلمین است که در زمان حکومت حسنی مبارک٬‌ چند سالی را در لندن سپری کرد. جایگاه هلباوی را باید در جناح بندی های موجود در اخوان دانست تا بتوان مبتنی بر آن در خصوص صحت گزارش مذکور نظر داد. هلباوی با توجه به مواضعی که دارد در طیف اصلاح طلبان و نیروهای انقلابی اخوان جای می‌گیرد.

او و محمد مهدی عاکف مرشد عام سابق اخوان٬ مواضع حمایتی شدیدی از ایران داشته و دارند. عاکف بارها از تشیع حمایت کرد و حتی از آمادگی خود برای اعزام هزاران جوان مصری برای نبرد با اسرائیل طی جنگ ۳۳ روزه سخن گفته بود. او بمب هسته ای را برای ایران یک ضرورت می دانست. هلباوی هم چند ماه قبل در مصاحبه زنده تلویزیونی با شبکه بی بی سی فارسی زبان٬ ضمن تشکر از «امام خامنه ای» برای حمایت از انقلاب مردم مصر٬ نتوانست از آرزوی خود مبنی بر داشتن رئیس جمهوری مثل رئیس جمهور ایران چشم پوشی کند و آن را بیان نکند. این در حالی است که دکتر محمود احمدی‌نژاد به دلیل مواضع ضداستکباری و ضدصهیونیستی خود به یکی از چهره های محبوب خاورمیانه تبدیل شده است. هلباوی رفت و آمدهایی سیاسی به ایران دارد. او در همایش بیداری اسلامی در شهریور ماه ۱۳۹۰ نیز حضور داشت.

این موارد همگی نشان از روحیه انقلابی و ضداسرائیلی هلباوی دارد. حال سوالی که موجب تشکیک به گزارش مذکور می شود این است که چگونه هلباوی در این جلسه حضور داشته است؟

۴ - در صورت صحت این گزارش٬ بی شک چهره اخوان المسلمین به شدت در میان جوانان انقلابی منفور خواهد شد. اخوان به دلیل حضور دیرهنگام خود در پیوستن به تظاهراتی که منجر به سقوط حسنی مبارک و پیروزی انقلاب شد٬ متهم به محافظه کاری است. حال با احتساب صحت این خبر (که البته موارد سوال برانگیز آن در فوق آمد) این جمعیت در منظر افکار عمومی تنزلی بسیار خواهد یافت چرا که جوانان انقلابی مصر و جهان عرب٬ به شدت روحیات ضدصهیونیستی و ضد آمریکایی داشته  و همین مسئله بر این نفرت دامن خواهد زد. از سوی دیگر پتانسیل گروه‌های سلفی مصری که در انتخابات پارلمانی خود را نشان داد٬ با توجه به روحیه سازش ناپذیری آنان٬ براین نفرت خواهد افزود.

مطالب مرتبط

• چرا اخوان المسلمين راهپيمايي جمعه گذشته را تحريم کرد؟
• بررسي سياست مشاركت به جاي تحريم در جريانات سياسي مصر
• بازوی سیاسی اخوان المسلمین و چگونگی تاثيرگذاری آن در آينده مصر
• سکانس دوم از انقلاب مردم مصر
• ممانعت مصر از انحراف سرنوشت بهار عربی

رصد، سید محمد مهدی غمامی/

و چگونه باید آن ها را مدیریت کرد تا در آینده با آن مواجه نگردیم؟ به خصوص آنکه در جریان طرح تحول اقتصادی چنین شوک‌های طولانی مدت، نظام بازار و توسعه اقتصادی مورد انتظار را (نرخ متوسط هشت‌درصد(۸%)‌سالیانه موضوع بند (الف) ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم) به شدت مختل می‌نماید و جبران کامل آن تا حدود قابل توجهی سخت و حتی در مواردی ناشدنی است.

فرضیه‌های بحران

۱- در خصوص این بحران عده‌ای معتقدند که اقتصاد جهانی عامل اصلی افزایش قیمت ارز و سکه بوده است مخصوصاً سیاست‌های دولت آمریکا برای جبران کسری بودجه خود از طریق افزایش قیمت دلار و طلا جهت استقراض خارجی.

۲- عده‌ای نیز بیان می‌کنند که در فرآیند هدفمندی یارانه ها میزان بسیاری نقدینگی آزاد شده است که به علت پایین بودن سود سپرده بانک ها کمتر از نرخ تورم، تقاضا به سمت خرید ارز و سکه و اخیراً زمین و مسکن تمایل پیدا کرده است.

۳- دسته سوم معتقدند که مهم ترین علت تحریم بانک مرکزی توسط آمریکا و برخی تحرکات داخلی (احتکار و دلالی) برای موثر نشان دادن این تحریم‌ها از طریق آشفته کردن بازار ارز و سکه بود.

با این وجود آیا تمام دلایل این بحران پولی کشور به نظریات مذکور ختم می‌شود؟. ظاهراً برای ایجاد این بحران دلایل فوق می‌توانند هرکدام به جهتی مبنا قابل توجهی در نظر گرفته شوند ولی به نظر می‌رسد چیزی بیش از این دلایل، آشفتگی بازار را تشدید کرده است. به نظر احساس امنیت و عدالت در حوزه بازار پولی وجود ندارد. به نحوی که اطمینان اقتصادی شفاف از زمان آتی وجود ندارد حتی اگر دولت مستدل بیان نماید ۶۵ میلیارد دلار ذخیره ارزی سالیانه دارد و این مقدار بیش از کل واردات سالیانه است.

فقدان احساس امنیت

مهمترین کالای عمومی هر جامعه «امنیت» است چنانکه کسانی مانند هابز ترجیح داده‌اند تا حکومت پادشاهی را به شرط تأمین امنیت تجویز نمایند و در نظام‌های مردم سالار نیز امنیت رکن حقوق شهروندی و توسعه قلمداد نمایند چنانکه اصل‏ بیست و دوم قانون اساسی امنیت را برای شهروندان تضمین می‌کند.

 امنیت فقط امنیت جسمی و مالی نیست و مهمتر از آن امنیت روانی حاکم بر جامعه است. امنیت روانی می‌تواند حتی در وضعیت بحرانی کشور را با اطمینان از اینکه وضعیت در کنترل است و به زودی بحران رفع و عوامل موجده سرکوب خواهند شد نظم عمومی کشور را تضمین نماید. در روزهای اخیر فضای روانی بازار توسط اشخاص متعددی به سمت ناامنی اقتصادی گرایش پیدا کرد. تا جایی که حتی واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز که ارز دولتی (هزار و ۱۰۰تومان) دریافت کرده بودند نیز به جرگه مضطربان و سودجویان پیوستند و از توزیع کالاهای خود امتناع کرده و حتی قیمت کالاها را نیز افزایش دادند.

عدم احساس عدالت

رضایت و دوام هر حکومتی مبتنی بر عدالت است. از سوی دیگر صرف عدالت نیز کفایت نمی‌کند بلکه لازم است تا مردم عدالت را به طورکامل لمس کنند و به همین دلیل گفته می‌شود فقدان این احساس ممکن است عدالت حاکم را نیز درعمل با خدشه روبرو سازد. چنانکه در ‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ برای تضمین عدالت حاکم، «فوریت» و «تأثیر» اقدام علیه ناامنی اقتصادی را الزامی دانسته و مقرر می‌دارد: «مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولان ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مخل نظام اقتصادی مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.»

از مهمترین نمونه‌های اخلال در نظام اقتصادی به تصریح ماده (۱) این قانون «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور» در روزهای اخیر بود که متأسفانه توسط گروه‌های زیر باعث اتفاقات بسیار فاجعه باری شد که البته کمابیش ادامه هم دارد:

۱- نظام بانکی چه به دلیل دنبال کردن سیاست‌های تداخلی وچه به دلیل فساد بانکی ناشی از عدم رعایت مقررات در توزیع ارز بدون ردگیری به خصوص در سرزمین‌های فرعی (مناطق آزاد و ویژه)

۲- احتکار گسترده در بازار ارز و سکه

۳- قاچاقچیان ارز که از طریق رفت و آمد به کشورهای مجاور در این مدت میلیاردها دلار را به یورو تبدیل کردند

۴- سودجویی و سفته‌بازی به خصوص توسط صرافی‌ها و دلالان

۵- دستپاچگی واردکنندگان و تولیدکنندگان و سودجویی برخی از آن ها در افزایش‌های غیر قانونی قیمت کالا و خدمات

۶- فقدان اقدام به هنگام دولت با گردن نهادن به نظریه‌های اقتصادی در افزایش نرخ سود سپرده بانکی در جهت جذب نقدینگی موجود در بازار

۷- فقدان نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، از طریق سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی. بر اساس ‌قانون تعزیرات حکومتی، این سازمان دارای اقتدارات ویژه‌ای در برخورد با متخلفان به خصوص دو دسته احتکار کنندگان (موضوع ماده (۴) قانون) و واردکنندگان (موضوع ماده (۱۰) قانون) است. ولی متأسفانه فضای رسانه‌ای این برخوردها بیشتر از از تجربه‌ای است که شهروندان و متخلفان با آن مواجه هستند.

مطالب مرتبط

• پاك كردن صورت مسئله سكه و ارز
• بررسی وضعیت چندنرخی شدن ارز در ایران طی سال جاری
• بررسی مدیریت نرخ ارز از لحاظ تاریخی در ایران
• افزایش قیمت ارز و بررسی وضعیت سبد ذخایر ارزی کشور
• آیا نقدینگی سرگردان از بازار طلا و ارز وارد بازار مسکن می‌شود؟

به دنبال رد صلاحیت برخی نامزدهای نمایندگی مجلس از سوی هیات‌های اجرایی وزارت کشور؛ در این خصوص بیشتر تحلیلگران اپوزیسیون ردصلاحیت‌ها را دو مشخصه منتقدین دولت و منتقد کل حاکمیت ارزیابی کردند.

مهندسی‌خواندن انتخابات، تلاش برای یک‌دست کردن مجلس نهم از سوی حاکمیت و محدود شدن بیشتر و تنگ‌تر شدن فضای زندگی سیاسی و جامعه سیاسی در آستانه انتخابات مدعیاتی است که شبکه تلویزیونی آسوست به آن اشاره دارد.

تحلیلگران شبکه تلویزیونی آسوست ردصلاحیت‌ها را نوعی گرو‌کشی‌ می‌دانند و مدعی هستند که اگر شورای نگهبان نیز بخواهد صلاحیت افرادی مانند علی مطهری را رد کند، عواقب و هزینه برای مقام معظم رهبری و نظام به همراه خواهد داشت.

علی مزروعی نیز در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی، مدعی است که معیار مشخصی برای رد یا تایید صلاحیت‌ها وجود ندارد. وی مدعی است که خود شورای نگهبان است که نماینده‌ها را تعیین می‌کند و به همین دلیل انتخابات را آزاد و منصفانه نمی‌داند. وی همچنین معتقد به سیستم دفع حداکثری به جای جذب حداکثری در بررسی صلاحیت‌ها است.

حس عمومی عدم اعتماد به سلامت انتخابات از نگاه میردامادی باعث شده که حاکمیت از سلامت انتخابات صحبت کند.

شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی، ردصلاحیت‌های صورت‌گرفته را ناشی از اختلاف‌نظر هیات‌های اجرایی وزارت کشور و یا جریان آقای احمدی‌نژاد و مشایی با نیروهای مقابل با اصولگرایان سنتی یا به تعبیر دقیق‌تر محافظه‌کاران میانه‌رو یا راست‌های رادیکال دانسته و این اختلاف‌ها را ناشی از نگاه اقتداگرایانه و نه دموکراتیک حاکمیت نسبت به انتخابات ارزیابی می‌کند.

علی مزورعی در گفت‌وگو با شبکه بی‌بی‌سی فارسی، رد صلاحیت‌ها را ناشی از رقابت بین جناح‌های حاکم و نوعی صف‌بندی سیاسی در درون جناح اصولگرا ارزیابی کرد.

برخی از تحلیلگران رسا مدعی‌اند که انتخابات مجلس شوری نخواهد داشت و این انتخابات را محملی برای تسویه ‌حساب‌های درونی جناحی و تقسیم قدرت در جناج حاکمیت ارزیابی می‌کنند.

این تحلیلگران در تلاش خود برای تحریم انتخابات خود معترفند که باید مردم را مجاب کرد که انتخابات برای آن‌ها سرابی بیش نیست و شرکت در انتخابات تنها به تداوم جمهوری اسلامی کمک می‌کند.

شبکه تلویزیونی رسا در راستای تحریم انتخابات و همچنین زیر سوال‌بردن انتخابات، مساله ردصلاحیت‌ها را حاکی از دو موضوع می‌داند:

انتقام‌جویی دولت از جناح‌های رقیب اصولگرا

نظارت حاکمیت بر ردصلاحیت‌ها برای سنجش این موضوع در فضای کشور

مهدی مهدوی‌آزاد ردصلاحیت‌ها در راستای جلوگیری از حذف کامل جریان انحرافی توسط شورای نگهبان ارزیابی می‌کند. مهدوی‌آزاد مدعی است که وزارت کشور با رد صلاحیت حداکثری در مرحله اول یعنی رد صلاحیت بخشی از اصولگرایان و رد صلاحیت دگراندیشان مجلس فعلی درصدد است تا هزینه‌های شورای نگهبان را برای رد صلاحیت‌های گسترده بعدی به مراتب بالاتر ببرند تا شورای نگهبان نتواند نامزدهای جریان اسفندیار رحیم مشایی و جریان آقای احمدی‌نژاد را کاملاً قلع و قمع کند و به این طریق بتوانند تعدادی نامزد در انتخابات داشته باشند.

مرتضی کاظمیان نیز قائل به نوعی مناقشه انتخاباتی میان آقای احمدی‌نژاد و دیگر اصولگریان است. وی مدعی است که آقای احمدی‌نژاد در تلاش است که با استفاده از امکانات خود افراد منتسب به خود را وارد مجلس نهم نماید.

مرتضی کاظمیان در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی نیز نگاه اقتدارگرایانه و تلاش برای سهم‌خواهی از قدرت را عامل مهم در ردصلاحیت‌ها عنوان می‌کند.

شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان کرد نیز در بیانیه‌ای به تحریم انتخابات پرداخته و مجلس هشتم را بی‌خاصیت دانسته و حضور در انتخابات را منوط به برگزاری انتخابات آزاد دانستند. در قسمتی از این بیانیه آمده است: «شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان کرد به صراحت اعلام می‌دارد که در شرایط کنونی، در هیچیک از حوزه‌های انتخابیه مناطق کردنشین (در استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی) نامزدی برای مجلس نهم معرفی ننموده و از هیچ فرد خاصی حمایت نخواهد کرد.»

بررسی مواضع حزب دموکرات کردستان ایران نسبت به انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان میزگرد شبکه تلویزیونی تیشک است. مصطفی هجری، فعال سیاسی و دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در گفت‌وگو با این شبکه با اشاره به تحریم انتخابات توسط حزب کومه‌له، معتقد است که وظیفه اساسی مردمی که خواهان آزادی و دموکراسی هستند و از طرفی مخالف جمهوری اسلامی هستند، این است که اعلام مخالفت خودشان را با شرکت نکردن در انتخابات اعلام کنند. وی همچنین دلایل ذیل را برای تحریم انتخابات عنوان می‌کند:

عدم برگزاری انتخابات آزاد سیاسی از ابتدای انقلاب تا کنون

عدم تاثیر رای مردم در سرنوشت انتخابات

عدم امکان دستیابی به دموکراسی یا حداقلی از حقوق

سوء استفاده حاکمیت از نتایج انتخابات

اقدامات روانی علیه مسئولان و ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران در آستانه انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی، گزارشی تحلیل است که برخی از منابع خبری از فعالیت معاندین ارائه می‌دهند. اقدامات مذکور که به نام پروژه “انفجار سیاه” معروف شده، در قالب محورهای ذیل است:

طرح موضوعات جنجالی و پرتنش درباره فساد مسئولین عالی رتبه نظام

ایجاد شبهه درباره صلاحیت‌های مدیریتی مسئولین نظام

بمباران اطلاعاتی با انتشار انبوهی از اطلاعات ضد و نقیض در خصوص اشخاصی که پرونده تایید صلاحیت‌های کاندیداها را دردست اقدام دارند

شبکه تلویزیونی پارس نیز با ادعای این‌که انتخابات در جمهوری اسلامی، انتخاباتی آزاد نیست و به هیچ‌وجه شرکت در آن نفعی برای آینده کشور ندارد، به تحرکات خود در راستای تحریم انتخابات پرداخت. این شبکه، حضور در انتخابات را مساوی سهیم‌بودن در عملکرد جمهوری اسلامی و نفغی منشور حقوق بشر کوروش دانست.

نکته مورد توجه در شبکه‌های ماهواره‌ای اپوزیسیون این است که این شبکه‌ها، با غیرآزاد خواندن و انتصابات نامیدن انتخابات سعی دارند که این‌گونه القا کنند که مساله انتخابات به خودی خود مساله مهمی نیست و به نوعی سعی دارند تا اعتبار نهادهایی مانند مجلس، ریاست‌جمهوری را کاهش دهند. لازم به ذکر است که این القائات در راستای عملیات روانی این شبکه‌ها و تحریم انتخابات صورت می‌گیرد.

جریان فتنه با اشاره به ردصلاحیت‌های انجام شده مدعی بازی” چشم در برابر چشم” آقای احمدی‌نژاد قبل از انجام رد صلاحیت‌های شورای نگهبان شد. جریان فتنه بر این باور است که آقای احمدی‌نژاد در این فکر است که اگر طرفداران او قرار است رد صلاحیت شوند، امثال مطهری و کاتوزیان هم که منتقد دولت هستند، باید کنار گذاشته شوند و اگر قرار باشد امثال مطهری تایید گردند، طرفداران مشائی هم باید تایید صلاحیت شوند.

شبکه تلویزیونی رسا در ادامه مجلس نهم را چنین توصیف کرد: «مجلس نهم مجلسی است که در آن اخبارها و گزارش‌های دروغ و غلط دولت توسط نمایندگان زیر سوال نرود، وزرا استیضاح نشوند، طرح جنجالی سوال از رئیس جمهور اجرا نشود و اگر بشود حتی نمایندگان اصولگرایی که معتقد به نظام هستند، این قدر ساز ناجوری را در مجلس نزنند و هر روز دولت مورد تایید رهبری را مورد چالش قرار ندهند.»

بحث غیر آزاد خواندن و انتصابی بودن ، رد صلاحیت ها و مهندسی شدن انتخابات از سوی اپوزسیون در حال هر روز داغتر از دیروز می شود که به گفته همین خبر پراکنان، احزاب و جناح های مختلف به شدت در پی تصاحب کرسی های بیشتری از مجلس هستند و هیچ بخش از نظام و حاکمیت در جمهوری اسلامی سعی نکرده تا از قوه قوای حکومتی برای جلوگیری از ورود آنها استفاده کند. موضوعی بس مهم که در آن تنها به اطلاع رسانی و شفاف سازی از سوی خود مردم و برای انتخاب اصلح کفایت شده است تا خللی در برگزاری انتخاباتی آزاد و پرشور بوجود نیاید.

در جوامع غربی و مدعی آزادی مطلق و دموکراسی، موضوع تایید صلاحیت نه به آن شکل که در ایران مطرح است بلکه با استفاده از احزاب و فیلترهای سختگیرانه آن به شدت هر چه بیشتر،  سالها است که در حال اجرا است و تنها فرق آن با ایران این است که در جوامع غربی یک فرد برای نمایندگی یک حزب در کابینه و ورد به مجلس نیازمند عبور از فیلترهای بسیار بیشتری است و به هر کسی هم اجازه کاندید شدن از سوی حزب و عرض اندام برای ورد به مجلس داده نمی شود. این موضوع نکته کلیدی و اساسی ای است که کمتر از سوی رسانه های ایران به آن پرداخته شده و این امر منجر به آن شده تا رسانه های معاندین با نظام و اپوزسین از این خلا اطلاعاتی جامعه نهایت استفاده و بهره برداری را به عمل آورده و به هر شکل که می خواهند به نظام جمهوری اسلامی ایران هجوم آورند.

نکته برجسته در نظام جمهوری اسلامی ایران همین است که اگر شخصی از یک روستای دور افتاده و فقیر توانست شرایطی مانند مدرک تحصیلی، تابعیت جمهوری اسلامی و …. را احراز نموده و منع قانونی و جرم غیر قابل بخششی نداشته باشد. خواهد توانست تا در کورس انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرده و به عنوان یک فرد و برای احقاق حقوق جامعه یکی از کرسی های مجلس را به خود اختصاص دهد. ولی آیا در جوامع غربی مدعی دموکراسی هم یک فرد علی رقم داشتن شرایط اولیه احراز نمایندگی مجلس امکان اینکه امروز تصمیم به نام نویسی کرده و فردا وارد عرصه انتخابات شود را خواهد داشت؟!. البته که خیر . چرا که برای دست یافتن به این آرزوی محال، علاوه بر داشتن حد اقل های قانونی، در یک کشور غربی و محد آزادی!، فرد باید زیر بلیط یک حزب و گروه که کشور را در اختیار دارد بوده و علاوه بر این دارای مکنت لازم برای معرفی شدن نیز باشد!

در اینگونه کشورها افراد بسیاری هستند که علی رقم  چهره های غیر اخلاقی و انحرافهای جنسی به مجلس راه می یابند یا رییس جمهور می شوند. اما نکته اصلی در این کشورها اینها نیست. بلکه موضوع اصلی فرمانبرداری از اصولی است که جناه های سیاسی و کارتلهای اقتصادی به آنها دیکته می کنند و مردم و درد جمهوری و ازادی داشتن حرفی بیش نیست. حال در این شرایط آیا جمهوری در ایران اسلامی به معنای درست آن اجرا شده است و یا در کشورهای غربی مدعی جمهوریت را به خود خوانندگان وا می گذاریم.

در این راستا است که می بینیم از فقیر گرفته تا غنی و از تهرانی گرفته تا آن روستای کم درامد در دور افتاده ترین شهر های ایران می آیند و برای وکیل مجلس شدن نام نویسی می کنند و در صورتی که عنادی با نظام نداشته و جرمی مرتکب نشده باشند در کورس انتخابات مجلس شرکت می کنند.

در این بین جریانها و گروه های سیاسی مختلف نیز برای خود تشکیلات راه می اندازند و با نام اصلاح طلب و اصولگرا و جریان انحرافی و غیره سعی در بدست آوردن کرسیهای بیشتری در مجلس هستند. جریانها و گروه های سیاسی و غیر سیاسی ای که به شدت در حال تبلیغات و فعالیت برای ورود به مجلس هستند و علی رقم اینکه شاید برخی از آنها از نظر حکومت شایستگی لازم برای ورود به عرصه انتخابات و مجلس را نداشته باشند ولی اعضای آنها با اکثریت نفرات مورد تایید قرار گرفته و اجازه شرکت در رقابتی سالم را یافته اند.

از این جمله می توان به جریان انحرافی اشاره کرد که در چند ماه گذشته با برگزای جلسات و نشستهای مختلف آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات بیش از پیش کرده اند. برخی سایتها خبر از ثبت‌نام حدود ۶۰۰ کاندیدای منتسب به جریان انحرافی در انتخابات مجلس داده‌اند که اینها همه نشان از فعالیت‌های گسترده جریان انحرافی برای تاثیرگذاری بر نهمین انتخابات مجلس دارد.

 به گفته برخی از سایتها این جریان تاکنون ۱۰۰۰ سایت و وبلاگ را در راستای ترویج افکار این جریان درآستانه انتخابات نهمین دوره مجلس و به منظور تخریب وجهه نیروهای انقلابی و اختلاف‌افکنی میان جریان اصولگرا راه‌اندازی کرده است.

این در حالی است که  هر روز اخبار جدیدی از فعالیتهای اقتصادی جریان انحرافی و سوء استفاده این جریان از بیت المال به گوش می‌رسد که همه نشان از عزم حلقه انحراف برای در دست گرفتن اکثریت کرسی‌های مجلس دارد و در همین زمینه گفته می‌شود یک صراف ایرانی که علاوه بر تهران، در مالزی و استرالیا هم مشغول کار صرافی بوده و ارتباط نزدیکی هم با یک حلقه منحرف داشته، دستگیر شده است. فردی که گردش مالی وی در ماه‌های اخیر ۳۸ میلیارد تومان بوده است.

همچنین در روزهای اخیر جبهه‌ ای تحت عنوان «جبهه حامیان دولت» اعلام موجودیت  کرده که به اعتقاد ناظران سیاسی وابسته به جریان انحرافی است.

در سوی دیگر هم اصلاح طلبان را در پیش روی داریم که حضور اصلاح‌طلبان در فرآیند انتخابات مجلس نهم تمامی پیش‌بینی‌های سابق را مبنی بر اتخاذ استراتژی تحریم گسترده ناکام گذاشته است هرچند عدم تشکل‌بندی جدی نیروهای این طیف از یکسو و ناکامی در جلب نظر مساعد اقبال عمومی از سوی دیگر، شانس زیادی برای این گروه باقی نمی‌گذارد و به نظر می‌رسد که در نهایت رقابت انتخاباتی در جهت مورد نظر آنان هدایت نخواهد شد.

اصولگرایان از دیگر مجموعه هایی هستند که در مسابقه کسب کرسی مجلس شرکت نموده و به تعبیری گوی سبقت را از دیگران ربوده اند و این موضوعی است که بیش از پیش مانند خاری در چشم معاندین نظام فرو رفته و هجوم هر چه بیشتر آنان را در غیر سالم بودن انتخابات بر تافته است. اما حکایت جبهه‌بندی‌های این طیف نیز، ‌واقعیت‌های بیشتری را نمایان می‌سازد. به جرات می‌توان گفت که جبهه متحد اصولگرا با تشکل‌بندی ساختاری و همچنین پیوستگی و انسجام معنوی تحت مدیریت آیت‌الله مهدوی‌کنی مهم‌ترین داعیه‌دار تصرف آرای عمومی است. در کنار این مجموعه منحصر به فرد، تشکل‌بندی طیف دیگری از نیروهای اصولگرا تحت عنوان جبهه پایداری وضعیت متفاوتی را تجربه می‌کنند.

منبع: بولتن نیوز

مطالب مرتبط

• هيچ برنامه ای برای عدالت در حوزه رسانه وجود ندارد

  
زندگی آپارتمان‌نشینی و مشکلات مربوط به آن،‌ تلفن همراه و عوارض منفی استفاده از آن چه بر مغز و اعصاب انسان‌ها و چه در افزایش تصادفات رانندگی و همینطور نقل و انتقال تصاویر و پیامک‌های نادرست و ارسال و دریافت بعضی از موارد منفی توسط بلوتوث همه و همه ابعاد منفی در رفتار کاربردی این فناوری‌هاست که صد البته به خاطر بهره‌برداری منفی بعضی از افراد نمی‌توان از منافع گسترده و کاربردهای اصولی و علمی آنها چشم پوشی کرد.

 
یکی از اصلی‌ترین ابزار جدید، فضای سایبری و حضور اینترنت در زندگی روزمره است. حضور گسترده شبکه‌های اجتماعی درصورت عدم فرهنگ‌سازی و آموزش کاربردهای مثبت ممکن است عوارض رفتاری منفی برای درصدی از نوجوانان و جوانان فراهم کند. راهزنی‌های اینترنتی، دستبرد به اطلاعات محرمانه و شخصی افراد، ‌سوء‌استفاده از آنها و همینطور کلاهبرداری‌های مختلف عوارض منفی ورود فضای سایبری به زندگی روزانه است. اینترنت معمولا از سه طریق می‌تواند باعث بروز ناهنجاری‌ها و بداخلاقی‌های اجتماعی شود:

 
الف: حضور و فعالیت سایت‌های ضداخلاقی اعم از آنها که با القاء شبهه و ارائه سوالات بی پایه قصد تشکیک در باورهای دینی جوانان داشته و یا با شایعه سازی و تخریب و ترورهای شخصیت با هدف تضعیف نظام سیاسی و اجرایی کشور فعالیت می‌کنند.

 
ب: سایت‌هایی که با عنوان بازرگانی و تجارت به گسترش فعالیت‌های هرمی پرداخته و تحت پوشش بازرگانی سایبری شبکه‌های مافیایی اقتصادی را هدایت و پشتیبانی می‌کنند. این شبکه‌ها که با حمایت‌های سازمان‌های جاسوسی و بعضی از فرقه‌های پوشالی اداره می‌شوند با ایجاد اضطراب اجتماعی به تخریب بدنه اقتصادی کشور می‌پردازند.

 
ج: سایت‌هایی که با فروش‌های اینترنتی اقلام تقلبی در رشته‌های مختلف و آموزش‌های ساخت مواد مخدر به توسعه آسیب‌های اجتماعی پرداخته و همواره به قصد انحراف رفتاری جوانان سرمایه‌گذاری‌های گسترده مالی و فرهنگی نموده و به کار خود مشغول هستند.
در این میان با وجود این همه فعالیت منفی تاسیس پلیس فتا و حضور و سرکشی آن به سایت‌های مختلف و جلوگیری از فعالیت بعضی از سایت‌ها که با اهداف مشخص به فعالیت مشغولند باعث دلگرمی و امیدواری همه کارشناسان اجتماعی شده است.
هماهنگی این پلیس با مقامات قضایی و امنیتی در اطلاع‌رسانی به مردم و آشکار ساختن چهره‌ها و دست‌های پشت پرده باعث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شده که اینجانب امیدوارم خانواده‌ها و مربیان آموزشی نیز به کمک کارشناسان خبره و متخصص این نهاد رفته و اجازه ندهند فضای اینترنت آلوده به میکروب‌های فرهنگی شده و دشمنان فرصت بهره‌برداری‌های مثبت را با عناوین مطرح شده از جامعه علمی و جوانان ما بگیرند.

 
*مجید ابهری: رفتارشناس و آسیب‌شناس اجتماعی

منبع:خبرآنلاین

مطالب مرتبط

• مطلبی در این ارتباط یافت نشد.‏