یادداشت های اقتصادی پیرامون لایحه برنامه پنجم توسعه

۱- مروری اجمالی بر احکام اقتصادی لایحه برنامه پنجم

جلال دهنوی

لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور که نام آن به پیشرفت و عدالت تغییر یافته است، دومین برنامه توسعه ای است که باید کشور را در رسیدن به نیمه راه اهداف تعیین شده در سند چشم انداز برساند. در تدوین این برنامه باید سیاست ها به نحوی تدوین شوند که علاوه بر جبران عقب ماندگی های برنامه چهارم گام های بلندی در راستای اعتلا و توسعه کشور برداشته شود. دفتر پژوهش روزنامه خراسان در سلسله یادداشت هایی در بخش اقتصادی این برنامه را مورد بررسی قرار می دهد.

ادامه . . .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲- صندوق توسعه ملی در لایحه برنامه پنجم توسعه

میثم پیله فروش

استفاده بهینه از درآمدهای حاصل از نفت و گاز کشور و ایجاد ثبات در میزان استفاده از این درآمدها در بودجه کل کشور همواره دغدغه مسئولان و برنامه ریزان کشور بوده است. در ماده (۶۰) برنامه سوم توسعه ایجاد حساب ذخیره ارزی به تصویب رسید و از سال ۱۳۷۹ نیز عملیاتی شد. در ماده (۱) برنامه چهارم توسعه نیز این حساب حفظ شد.همچنین در سیاست های کلان برنامه پنجم به روشنی هدف از ایجاد صندوق «قطع وابستگی هزینه های جاری کشور به نفت» عنوان شده و به صراحت «ارائه تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی» از موارد مصرف صندوق برشمرده شده است.

ادامه . . .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۳- چالش های دست یابی به سهم ۲۵ درصدی تعاون در برنامه پنجم

سید جعفر حسینی

پس از انقلاب اسلامی بخش تعاون با توجه به نگاه های ارزشی حاکم بر انقلاب، اهمیت خاصی در نگاه تدوین کنندگان قانون اساسی یافت به طوری که در اصل ۴۴ قانون اساسی که به اصل اقتصادی قانون اساسی شهرت دارد بخش تعاون به عنوان یکی از ۳ بخش اصلی اقتصاد ایران شناخته شد. اما پس از روی کار آمدن دولت نهم با شعار تغییر نگرش در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصادی، سعی در توجه بیشتر به بخش تعاون شد. بر این اساس در بخش های مختلف به ویژه بخش مسکن سعی در گسترش نظام تعاونی در سطح کشور شد. در تدوین برنامه پنجم توسعه نیز در راستای توجه به این مقوله، هدف گذاری ۲۵ درصدی سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی قرار داده شده است. هر چند این هدف گذاری در سیاست های برنامه چهارم توسعه نیز قرار داده شده بود اما . . .

ادامه . . .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۴- حاکمیت منطق اقتصادی اصلاح الگوی مصرف در برنامه پنجم

حمید زمان زاده

با نگاهی گذرا به عملکرد اقتصادی کشور در زمینه‌ الگوی مصرف، احتمالا کسی در ضرورت اصلاح روند موجود تردیدی نخواهد داشت. اماآن چه اهمیتی بنیادین دارد، ریشه‌یابی علل اصلی روند نامطلوب کنونی در الگوی مصرف و تعیین راهبردهای اصلاح این روند در برنامه پنجم توسعه است. باید توجه داشت که مسئله اسراف و هدر دادن منابع در اقتصاد ایران، صرفا یک مسئله‌ فرهنگی نیست. البته این امر به معنای نادیده انگاشتن ابعاد فرهنگی الگوی مصرف نیست. اما مسئله بنیادی فقدان حاکمیت منطق اقتصادی در بسیاری از بخش های اقتصاد ایران است که به یک الگوی نامطلوب در مصرف منابع منتهی گردیده است. واقعیت این است که . . .

ادامه . . .

۵- تجدید نظر در تعیین دستوری نرخ سود بانکی در برنامه پنجم

حمید زمان زاده

مهمترین وظیفه نظام بانکی، تجهیز منابع مالی و تخصیص و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصاد و بین فعالین اقتصادی است. هرچه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن به صورت کاراتری عمل نماید، می‌توان شاهد رونق بیشتر امر تولید و اشتغال بود. هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد، انگیزه مردم جهت سپرده‌گذاری در نظام بانکی افزایش می‌یابد و هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، انگیزه سپرده‌گذاری کاهش خواهد یافت.

ادامه . . .

۶- چالش بخش نفت و گاز در لایحه برنامه پنجم توسعه

علی طاهری فرد

هر چند در لایحه برنامه پنجم به برخی از مسائل بخش نفت و گاز مانند توسعه میادین مشترک و یا توسعه پالایشگاه های میعانات گازی توجه شده است اما بعضی از نکات بسیار مهم نیز مغفول مانده است که به برخی از آن ها اشاره می شود. اولا: نبود توجه کافی به برنامه تزریق گاز به میادین نفتی با توجه به نیاز ضروری میادین بزرگ کشور به تزریق گاز، یک جدول زمان بندی دقیق برای تعیین مقدار گاز تزریقی به میادین نفتی طی سال های برنامه ضروری به نظر می رسد. ثانیا: نبود توجه کافی به نقش نظارتی مجلس به ویژه در مورد قراردادهای بین المللی نفت و گاز. ثالثا: فقدان جدول زمان بندی مشخص برای اجرای طرح های تولید نفت و گاز و توسعه پالایشگاهی.

ادامه مطلب . . .

۷- برنامه پنجم توسعه و سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی

سید جعفر حسینی

یقینا یکی از نکاتی که در تدوین هر برنامه توسعه در کشور اعم از برنامه های توسعه بخشی یا برنامه های کلان توسعه مورد نظر است، هماهنگی با اسناد بالادستی تدوین شده در سالیان گذشته است. در این بین پس از آنکه از ابتدای سال ۱۳۸۴ اصل ۴۴ قانون اساسی دچار اصلاحاتی گردید، سیاست هایی مشهور به سیاست های اصل ۴۴ در سطح کشور اجرا گردید که از آن به بعد به عنوان یکی از اسناد بالادستی در تنظیم برنامه های کلان کشور مورد توجه گردید. از آن زمان تاکنون نظرات مختلفی در باب اجرای بهتر سیاست های اصل ۴۴ و ایرادات وارده بر دولت در جهت اجرای این سیاست ها بیان شده است.

ادامه مطلب . . .

۸- تامین مالی پروژه ها در لایحه برنامه پنجم توسعه

جلال دهنوی

از آن جا که صندوق توسعه ملی می تواند نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اقتصادی کشور ایفا کند، عمده توجه کارشناسان و اقتصاددانان در بخش ارز لایحه برنامه پنجم معطوف به آن شده است. چگونگی تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری توسط دستگاه های اجرایی، بانک مرکزی، بانک های تجاری و تخصصی موضوع دیگری است که در ذیل این بخش بدان پرداخته شده است اما متاسفانه تا حد زیادی مغفول مانده است. در این یادداشت برآنیم تا به این موضوع مهم بپردازیم.شاید مناسب آن بود که تامین مالی طرح های سرمایه گذاری در بخش سرمایه گذاری آورده می شد نه در بخش ارز! در هر حال فارغ از این که در کدام بخش از لایحه آمده باشد موضوع مهمی است که باید بدان پرداخته شود.

ادامه مطلب . . .

۹- جایگاه تشکل های غیردولتی صنعت و معدن در لایحه برنامه پنجم توسعه

روح الله ایزدخواه

«ماده ۱۴۰ لایحه برنامه پنجم توسعه: به منظور سامان دهی تشکل های غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکل ها در برنامه ها و سیاست گذاری ها، دولت ضمن ساماندهی وضعیت موجود تشکل ها متناسب با اهداف استراتژی صنعتی کشور، نسبت به ایجاد نظام مهندسی در کشور اقدام می نماید.» در دهه اخیر، نیاز به مشارکت جدی تشکل های غیردولتی در تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی، از اهمیت روزافزونی برخوردار شده و در طول برنامه پنجم نیز این امر به علل زیر تشدید خواهد شد: . . .

ادامه مطلب . . .

۱۰- صادرات غیر نفتی و چالش های پیش رو در لایحه برنامه پنجم توسعه

جلال دهنوی

در ۳ ماه نخست سال جاری پلی اتیلن گرید فیلم عمده ترین کالای صادراتی غیرنفتی کشورمان بود. سهم این کالا از صادرات غیرنفتی کشورمان در مدت یاد شده ۳۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار بود و ۶ درصد از کل صادرات غیرنفتی به این کالا اختصاص داشت. پروپان مایع شده با ۳۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار دومین کالای عمده صادراتی کشورمان بود و ۵/۵ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد. جایگاه بعدی نیز به سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده اختصاص دارد که سهم این کالا از صادرات غیرنفتی در این مدت به ۲۸۸ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار رسید . . .

ادامه مطلب . . .

۱۱- سرنوشت رشد اقتصادی در برنامه پنجم توسعه

حدیث توانا

با نگاهی اجمالی به سرفصل های لایحه برنامه مشخص می گردد که در پرداختن به متغیر کلیدی رشد اقتصادی غفلت شده است.در سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در مورد رشد اقتصادی چنین آمده است که کشور باید به رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل ۸ درصد نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی با تاکید بر توسعه سرمایه گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز – سرمایه گذاری با حفظ نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح ۴۰ درصد و جذب منابع و سرمایه های خارجی، ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و بهبود فضای کسب و کار کشور دست یابد.بررسی مواد حاکی از آن است که آن گونه که انتظار است در جهت هدف مذکور مواد لایحه برنامه پاسخگو نیست.

ادامه مطلب . . .

۱۲- وضعیت بخش حمل و نقل در لایحه برنامه پنجم توسعه

سیدجعفر حسینی

نیاز به جابه جایی انسان و کالا باعث شده است که از دیرباز حمل و نقل اهمیت خاصی را به خود اختصاص دهد. به واقع بر اساس نظرات اقتصاددانان توسعه، امروزه دو بخش حمل و نقل و فناوری اطلاعات، زیربناهای اصلی توسعه اقتصادی هر کشور هستند و تا قبل از توسعه یافتگی این دو بخش، نمی توان به توسعه اقتصادی کشور امیدی بست. از سوی دیگر امروزه به حمل و نقل صرفا به عنوان بخش زیربنایی اقتصاد نگریسته نمی شود و خود این بخش به عنوان یک صنعت می تواند درآمدزایی بالایی را برای کشورها و اقتصادهای ملی به ارمغان آورد. با توجه به لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسعه توسط دولت به مجلس، نکات زیر در ارزیابی بخش حمل و نقل لایحه مذکور می تواند مورد تأمل قرار گیرد:

ادامه مطلب . . .

۱۳- سیاست های پولی و مالی برای کنترل تورم در لایحه برنامه پنجم

حمید زمان زاده

یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، کنترل و مهار نرخ تورم در اقتصاد ایران است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا باید مهم ترین عوامل ایجاد تورم را در اقتصاد کشور شناسایی کرد و سپس بر اساس آن، سیاست های مناسب برای کنترل تورم را در دستور کار قرار داد. تورم عبارت از افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات است. افزایش نرخ تورم به این معنی است که سطح قیمت ها با سرعت بیشتری افزایش می یابد. اما باید توجه داشت که کاهش نرخ تورم، به معنای کاهش قیمت ها نیست، بلکه کاهش نرخ تورم، بیانگر کاهش سرعت افزایش سطح قیمت ها است.

ادامه مطلب . . .

۱۴- مناطق آزاد تجاری؛ سکوی صادرات یا دروازه واردات

جلال دهنوی

براساس ادبیات توسعه اقتصادی، تجارت آزاد یکی از عوامل عمده تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. در این بین مناطق آزاد تجاری می توانند نقش به سزایی در راستای توسعه تجارت داشته باشند. با نگاهی به وضعیت مناطق آزاد تجاری در سایر کشورها می توان به این مهم پی برد که در اکثر کشورهای دنیا مناطق آزاد تجاری کمک به توسعه صادرات کشور از طریق جذب سرمایه های خارجی داشته اند. حال آن که در ایران مناطق آزاد تجاری دروازه های واردات هستند تا سکوی صادرات! کشور ایران دارای ۶ منطقه آزاد تجاری به نام های کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس است. صادرات از این ۶ منطقه آزاد تجاری از ۷/۱۳ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰به رقم ۵۳۰ میلیون دلار رسیده است.

ادامه مطلب . . .

۱۵- جایگاه بهره‌ وری در برنامه پنجم توسعه

محمدرضا مالکی

بهره‌وری مفهومی فراگیر، پیچیده و چند سطحی است که از سطح فرد تا سطح سازمان و جامعه گسترش می یابد. طی سالیان اخیر موضوع بهره‌وری همواره مورد توجه مسئولان کشور بوده است و در قوانین برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه احکامی پیرامون ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی آمده است. اکنون که در آستانه بررسی و تصویب برنامه پنجم توسعه کشور قرار داریم، این سئوال مطرح است که جایگاه بهره‌وری در برنامه پنجم توسعه کجاست؟ منابع یک کشور عموما محدود می باشد. با بهبود بهره‌وری با مقدار معینی نهاده می توان ستانده بیشتری به دست آورد یا این که کیفیت محصولات تولیدی را بالا برد که نتیجه آن افزایش توان رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و صدور محصولات بیشتر به بازارهای جهانی است.

ادامه مطلب . . .

۱۶- تدابیر ناکافی درلایحه برنامه پنجم توسعه برای کسب وکار

جلال دهنوی

مهم‌ترین معضلی که اقتصاد ایران را طی سه دهه گذشته به خود مشغول داشته، بروز پدیده‌ای است که در ادبیات اقتصادی از آن تحت عنوان رکود تورمی یاد می‌شود. برون‌رفت از وضعیت رکود تورمی در گروی تغییر جهت از سیاست‌های جانب تقاضا به سیاست‌های جانب عرضه است که در مجموع می‌تواند فضای کسب‌و‌کار را بهبود بخشد و زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های تولیدی اقتصادی شود. بر اساس شاخص های بانک جهانی ایران حائز رتبه ۱۳۱ است.با توجه به این نکته در لایحه برنامه پنجم تنها سه ماده درباره بهبود وضعیت کسب وکار در کشور آمده است. . .

ادامه مطلب . . .

به اشتراک بگذارید

نظرات

......................................................................................................................................................................................................................................................


	گروه مطالعات رسانه‌ای	::	گروه مطالعات سیاسی	::	گروه مطالعات فرهنگی	::	گروه مطالعات اجتماعی	::	گروه مطالعات اقتصادی

......................................................................................................................................................................................................................................................

logos2