واشکافی یک فتوای ناب

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

«ولایت فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع الشرایط در عصر غیبت است و شعبه ای است از ولایت ائمه اطهار(ع) که همان ولایت رسول ا… (ص) می باشد و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید؛ نشانگر التزام کامل به آن است».

پس از گذشت یک ماه از استفتای اخیر مقام معظم رهبری در مورد التزام به ولایت فقیه و اظهارنظرها و حواشی متاثر از آن در داخل و خارج کشور که پیام ها و پیامد های قابل تاملی به دنبال داشت، بازخوانی و واشکافی دوباره آن با ذکر نکاتی که در ادامه خواهد آمد مفید به نظر می رسد:

۱ – اگر استفتای اخیر را با آراء و نظرات رهبری چه در بیانات و چه در استفتائات پیشین ایشان مقایسه تطبیقی کنیم در می یابیم که غیر از شفاف تر شدن عبارات معنای متمایز و بدیعی نسبت به گذشته در آن بیان نشده است. چنان که راهبرد جذب حداکثری و دفع حداقلی که بارها و بارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در منویات رهبری بر آن تاکید شده در نگاه ایشان صرفا یک شعار سیاسی نیست بلکه مستند به حجت شرعی و عقلی است. بنابراین از یک سو ذوق زدگی های ناشی از رویت این استفتاء بیانگر آشنا نبودن به آراء و نظرات پیشین ایشان است و از سوی دیگر شفافیت این استفتاء فرصت خوبی برای غبارروبی از هرگونه تفسیر به رای و نیت خوانی و قضاوت درباره التزام افراد به ولایت فقیه خواهد بود.

۲ – موضوع دیگر مسئله «التزام» و تفاوت آن با «اعتقاد» به ولایت فقیه است. با توجه به فتاوای دیگر معظم له مبنی بر این که «عدم اعتقاد به ولایت فقیه موجب ارتداد و خروج از دین نیست» و یا آن که «اگر کسی به نظر خود براساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به ولایت فقیه رسیده باشد، معذور است.»استفتاء ۵۹ و ۶۱ – هر چند مسئله ولایت فقیه یک امر بدیهی است و به تعبیر امام تصور آن موجب تصدیق آن است و ادله عقلی و نقلی بسیاری در اثباتش وجود دارد- در مقام جمع دو استفتاء ذکر شده با استفتاء اخیر ظاهرا این گونه استنباط می شود که در یک «نگاه حداقلی» التزام به ولایت فقیه لزوما متوقف بر اعتقاد به آن نیست و التزام بدون قید اعتقاد نیز محقق شدنی است. مانند این که کسی قانونی را قبول ندارد ولی در چهارچوب حقوق اساسی و برای حفظ نظم عمومی به این قانون احترام می گذارد و به آن تن می دهد. اما نکته قابل توجه دیگر این است که بنا به استفتای دیگری از رهبر انقلاب التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمه معصومین (علیهم السلام)نیستاستفتاء ۶۲ به این معنا که جدای از التزام عملی به ولی فقیه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، میان التزام به ولایت فقیه با التزام به اسلام گرهی تشریعی با تکیه بر دلایل عقلی وجود دارد. به عبارتی روی دیگر سکه، عدم التزام به ولایت فقیه است که مساوی است با عدم التزام به اسلام و ولایت ائمه اطهار(علیهم السلام). البته واضح است که در این جا مسئله ، التزام است نه اعتقاد. بنابراین می توان این نتیجه را گرفت که از نظر فقهی عدم اعتقاد امکان دارد اما عدم التزام جایز نیست.

۳ – در این جا یک سوال مهم مطرح می شود و آن این که در شرایط ورود به انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس کدام یک از موارد فوق ملاک عمل قرار می گیرد؟ التزام یا اعتقاد؟ در قانون انتخابات ریاست جمهوری ۶ شرط در ثبت نام برای نامزدی ریاست جمهوری وجود دارد ۱ -رجل مذهبی، سیاسی ۲ -ایرانی الاصل ۳ -تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ۴ -مدیر و مدبر ۵-دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ۶ -«مومن و معتقد» به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. همان طور که مشخص است در این شرایط به صراحت از اعتقاد یا التزام به ولایت فقیه سخنی به میان نیامده است اما از آن جا که یکی از مبانی جمهوری اسلامی- براساس اصول ۵، ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی- ولایت فقیه است، «ایمان و اعتقاد» به مبانی جمهوری اسلامی ایران مستلزم «ایمان و اعتقاد» به تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ازجمله اصل ولایت فقیه خواهد بود.

در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز شرایط ثبت نام برای نمایندگی شامل ۷ مورد ازجمله «شرط اول: اعتقاد و التزام به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی و شرط سوم:ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه» است. در شرط سوم هر چند اگر ابراز وفاداری به ولایت فقیه را «اقرار و التزام عملی» به آن بدانیم، اما در شرط اول براساس استدلال پیشین اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی متضمن اعتقاد و التزام به ولایت فقیه نیز خواهد بود. بنابراین گرچه در شرایط انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بر «اعتقاد به ولایت فقیه»تصریح نشده اما از شرط اعتقاد به مبانی و نظام جمهوری اسلامی گزاره فوق استنباط می شود. حال سوال اینجاست که با فرض فوق تشخیص «اعتقاد به ولایت فقیه» چگونه میسر می شود؟ آیا «اقرار به اعتقاد» ، برای احراز وجود این شرط کافی است؟ شفاف سازی بیشتر قانون در این مورد برای از بین بردن همه ابهامات راهگشا خواهد بود.

۴ – مسئله دیگر تفکیک نظرات و توصیه های ولی فقیه با دستورات و احکام حکومتی اوست، که براساس این استفتاء التزام به ولایت فقیه صرفا با اطاعت از دستورات حکومتی احراز می شود. در این جا ۳ نکته ظریف وجود دارد.

۱-۳- اول این که دامنه دستورات حکومتی تا کجاست و مصادیق آن کدامند؟ آیا صرفا به احکام مکتوب و سلبی مانند لغو حکم اعدام آغاجری یا ابطال رد صلاحیت دکتر معین یا دستور خروج طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس ششم و یا ابطال حکم معاون اولی آقای مشایی و مانند این ها گفته می شود یا دامنه آن وسیع تر است؟ نکته قابل توجه این است که تفسیرهای مختلف درباره مصداق حکم حکومتی دوباره می تواند مسیر را از هدف اصلی استفتاء منحرف کند. به فراز دیگری از استفتاء ۶۲ توجه کنید: براساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید از اوامر ولایی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم «امر و نهی» او باشند و این حکم شامل فقهای عظام هم می شود، چه رسد به مقلدین آنان.استفتاء ۶۲در این فراز اطاعت از امر و نهی ولی فقیه به طور عام آمده است. در بسیاری از سخنرانی های عمومی و بیانات رهبری خطاب به مسئولان ، امر و نهی هایی وجود دارد و حتی در برخی مواقع ایشان بر آن ها تاکید و اصرار ورزیده اند آیا این اوامر صریح ولو شفاهی مصداق دستور حکومتی نیستند؟ به طور مثال آیا امر و نهی های جدی رهبری در خطبه های نماز جمعه بعد از انتخابات خطاب به نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مورد حفظ وحدت و پایان دادن به فراخوان های خیابانی و تمکین به نتایج انتخابات مصادیق اوامر ولایی ولی فقیه نیست؟!

۳ -۲ – نکته دوم این است که غیر از احکام صریح و واضح حکومتی توصیه ها و تذکراتی که ایشان خطاب به مسئولان و دستگاه های مختلف می دهند که نمایانگر خطوط اصلی و هادی حرکت نظام است نباید با این توجیه که از دایره استفتاء و مصداق حکم حکومتی بیرون است کم رنگ و کم اهمیت جلوه داده شود به طور مثال ایشان در دیدار با روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی در سال ۸۵ می فرمایند: «سخنانی که ما به شما عرض کردیم، موعظه نیست و این طور نیست که یک منبر رفتیم و حالا یک تذکراتی دادیم؛ نه این ها اجرائیاتی است که «لازم الاطاعه» و «لازم الاجرا» است. باید این کارها را بکنید. اگر نکردید، در قانون مجازات معینی ندارد که بگویند چنانچه این کار انجام نگرفت، فلان وزیر یا فلان مسئول، باید مجازات بشود، اما مجازات سخت تری دارد و آن قضاوت هایی است که درباره شما خواهد شد.»

۳ -۳ – و نکته سوم این که در میان احکام حکومتی متقن از یک سو و توصیه ها و نظرات شخصی ولی فقیه از سوی دیگر که در دو سر طیف قرار دارند بازه  ای میانی از اوامر وجود دارد که تشخیص مولوی یا ارشادی بودن آن ها دشوار است. مانند برخی امر و نهی های کلانی که رهبری به مسئولان در دیدارهای گروهی مختلف دارند. برای رفع ابهامات ناشی از این مقولات خوب است کار کارشناسی بیشتری از سوی صاحب نظران و بیت محترم معظم له برای ارائه شاخص هایی برای تمیز احکام حکومتی و غیر حکومتی به خصوص در این بازه میانی انجام شود تا جای هیچ تفسیر شخصی و شائبه ای باقی نماند.

۵ – مسئله دیگر دست به دست گشتن استفتاء در برخی رسانه های جهت دار خارجی و داخلی با تفاسیر مغرضانه و خلاف جهت با هدف اصلی این استفتاء است. این نکته دلالت بر آن دارد که اولا توجه رسانه های غربی بیش از پیش به ولایت فقیه به عنوان راس هرم نظام و ستون خیمه جمهوری اسلامی معطوف شده است. ثانیا کم کاری هایی در داخل، این هوچی گری ها را مطلق العنان به حال خود واگذاشته است، بدتر از همه سکوت برخی از مسئولان، شخصیت ها و رسانه های مدعی تبعیت از ولایت فقیه است. به طوری که نه این جنجال رسانه ای به درستی مورد تقبیح قرار گرفت و نه ابعاد روشنگرانه و مترقی آن به درستی برای عموم مردم واشکافی گردید و نه از فرصت خوبی که مفهوم باز این استفتاء به وجود آورد به درستی استفاده شد.

۶ – حال جای این پرسش ها باقی است که با تمام این فراز و فرودها، دستگاه های منتسب به حاکمیت تا چه حد در برنامه ریزی ها و تصمیمات خود این استفتاء را شاخص و ملاک عمل خود قرار می دهند؟ آیا با نگاهی راهبردی مفهوم جذب حداکثری و دفع حداقلی مستتر در این فتوا را در سیاست ها و رفتار خود پیاده خواهند کرد و آیا برخی از مدعیان التزام به ولایت فقیه از نیت خوانی و برچسب زنی به افراد و شخصیت های مختلف سیاسی و علمی دست خواهند کشید؟ و از سوی دیگر آیا کسانی که با تعابیر صحیح یا ناصحیح برخی، برچسب ضدولایت فقیه یا سستی در ولایتمداری خورده بودند از فرصت این شفاف سازی برای بازیابی و ترمیم کارنامه گذشته خود استفاده خواهند کرد؟ پاسخ به این پرسش ها در آینده نه چندان دور در محکمه قضاوت عمومی روشن خواهد شد.